ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان أن قاضياً اتهم 68 شخصاً بجرائم قتل ومحاولة قتل وإثارة الفتنة الطائفية في اشتباكات دامية وقعت هذا الشهر في بيروت.
وقالت «الوكالة»: «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ادعى على 68 شخصاً بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفاً، بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية».
إلى ذلك، قال مصدر مقرب من حزب «القوات اللبنانية» إن المخابرات العسكرية طلبت من زعيم الحزب سمير جعجع تقديم شهادته يوم الأربعاء المقبل حول أعمال العنف في بيروت.
وأضاف المصدر لوكالة «رويترز» أن جعجع لم يكن موجودا عند إرسال الطلب المكتوب لذلك تم تعليقه على باب منزله.
وكان 7 من أنصار جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، وحليفتها «حركة أمل»، قد قتلوا في الطيونة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في أسوأ أعمال عنف تشهدها بيروت منذ أكثر من 10 سنوات، وفق «رويترز».
وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في مظاهرة دعا إليها «حزب الله» و«حركة أمل» ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وأودى انفجار المرفأ بحياة أكثر من 200 شخص يوم 4 أغسطس (آب) من العام الماضي.
وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، «التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة».
وأحيلت القضية لقاضي تحقيقات.
واتهم «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» المسيحي بيطار بتسيس التحقيق بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بـ«حركة أمل» و«بتيار المردة».
واتهم «حزب الله» حزب «القوات اللبنانية» المسيحي باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة. ونفى جعجع هذه المزاعم، وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه أغلبية مسيحية حيث وقعت أعمال العنف تصرفوا بهدف الدفاع عن النفس.
وأضاف جعجع في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية الأسبوع الماضي إن المشكلة بدأت عندما دخل أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» المنطقة وخربوا سيارات، وإن 4 من السكان أصيبوا قبل إطلاق النار.
وأظهرت لقطات نُشرت بعد ذلك ما يبدو أن جندياً هو من أطلق النار على شخص واحد على الأقل.
وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة في إطار تحقيق أشمل بشأن الاشتباكات.
وأثارت الاشتباكات مخاوف من تجدد العنف الطائفي.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…