اعترف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، أمس (الثلاثاء)، بأن الحكومات المتعاقبة، أهملت مكافحة الجريمة في المجتمع العربي عندما كان ضحاياها يقتصرون على العرب. وأكد، أن هذا الواقع، ومعه بقية عناصر سياسة التمييز ضد العرب، أدت إلى تأجيج العنف أكثر وأكثر، حتى جاءت الصدمة في شهر مايو (أيار) الماضي، وانفجرت المظاهرات العنيفة التي راح ضحيتها عرب ويهود.
وقال بارليف، الذي كان يتحدث في مؤتمر حول تفاقم العنف في المجتمع العربي، عقده «معهد أبحاث الأمن القومي» في تل أبيب، إن «جهات جنائية وقومية، اختلطت وخرجت إلى الشوارع من أجل خرق النظام العام، وكشفت قوتهما عن حجم أزمة الثقة الشديدة القائمة منذ فترة بين مواطني إسرائيل ومؤسسات الدولة، وهذه أزمة نمت وما زالت تنمو على خلفية انعدام مساواة متواصل، وفي أساسه تجاهل ضوائق الوسط العربي ولأن الجريمة في هذا الوسط تستهدف العرب فقط، ولذلك فإن مواجهتها ليست ملحّة».
جاء هذا المؤتمر في وقت تواصلت فيه الجريمة، حيث قتل أمس شاب آخر في إطار تصفية الحسابات وأخذ الثأر، وبلغ عدد القتلى منذ مطلع السنة أكثر من مائة. فقال الوزير بارليف «انعدام المساواة وتجاهل الضائقة التي يعاني منها المجتمع العربي، شكّلا حيزاً خصباً لاستفحال الجريمة».
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الكثير من المسؤولين الإسرائيليين والقادة الميدانيين، خصوصاً في أحزاب اليمين، عن «انفلات أمني ودوس على القانون وعلى سلطة إنفاذ القانون» في النقب، دعا الوزير بارليف إلى رؤية الدوافع لهذا الواقع. فقال «ما الذي نريده من ولد بدوي في النقب يفتقد للحلم لأن العالم ليس مفتوحاً في الحقيقة أمامه. وهو يسمع إطلاق نار، ليلياً، والشرطة ليست حاضرة في حياته. وليس لديه مكان يبني فيه بيتاً عندما يكبر، لا يوجد صرف صحي ولا ماء ولا كهرباء، ولا يوجد مركز جماهيري ليذهب إلى دورات موسيقية أو كرة سلة فيه، وعندها، في نهاية الأمر، يسمع أن جميع البدو مجرمون ويصنفونهم بهذا الشكل. هذا غير عادل وعلينا أن نعترف ونجد الحلول».
واعترف في المؤتمر نفسه، اللواء جمال حكروش، قائد الدائرة العربية في الشرطة الإسرائيلية، بعجز جهازه في مكافحة العنف، وطالب بإدخال الجيش والمخابرات على الأقل لمهمة جمع الأسلحة غير الشرعية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في جلستها الأخيرة، على طرح قانون لتوسيع صلاحيات الشرطة في إجراء عمليات تفتيش من دون أمر صادر عن محكمة، بشأن جمع الأسلحة. لكن القرار جوبه برد فعل رافض في القيادات السياسية العربية. وقال مركز «عدالة» القانوني، إنه «مشروع قانون عنصري وغير شرعي؛ كونه يستهدف فقط العرب في البلاد؛ إذ إن ادعاء الشرطة بالحاجة إلى هذا التعديل، غير مقنع، أولاً، من ناحية تقنية محكمة الصلح قريبة ومتوفرة كل الوقت وممكن إصدار أمر تفتيش منها، وفق الحاجة إلى ذلك. وثانياً، الشرطة تملك صلاحيات كافية تمكنها من القيام بواجبها، وباستطاعة الشرطي القيام بتفتيش بهدف منع جريمة، من دون أمر من المحكمة إذا كانت لديه شكوك كافية بنية تنفيذ جريمة، ولكن اقتراح القانون يمس بحقوق أساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين وتستخدمه الشرطة للتنكيل بالعرب الفلسطينيين، ولأهداف لا تخص مكافحة الجريمة. وسيتم من خلاله انتهاك حرمة البيوت وإلحاق الضرر والأذى بسكان البيوت، صغاراً وكباراً».
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…