سجلت البرازيل، التي تعد من أكثر الدول تأثراً بجائحة كورونا، 11 ألفاً و250 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت 483 وفاة خلال الفترة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 21 مليوناً و627 ألفاً و476 إصابة، والوفيات إلى 602 ألف و669 وفاة.
في غضون ذلك، يستعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، لموقف صعب من جديد غداً الثلاثاء مع نشر تقرير أعدته لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول سياسته التي اعتبرت غير مسؤولة في معالجة أزمة كوفيد - 19. وكان معد التقرير رينان كاليروس، أعلن لائحة تضم إحدى عشرة تهمة على الأقل، بينها «قتل بالإهمال» و«شعوذة» و«جريمة ضد الإنسانية».
ويرى المحللون أن هذا التقرير المنتظر جداً سيكون له تأثير «رمزي» فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله. لكن العواقب السياسية قد تكون كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة، نظراً لتراجع شعبيته وتقدم الرئيس البرازيلي اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عليه بفارق كبير.
ومنذ خمسة أشهر، شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية غالباً نقاشات ساخنة، تخللتها أحياناً شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين. وكشفت هذه المشاهد التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة لأسابيع متتالية أبرز حالات «الإهمال» من قبل الحكومة خلال الأزمة الصحية التي توفي فيها أكثر من 600 ألف شخص.
وحاول أعضاء مجلس الشيوخ خصوصاً تحديد المسؤول عن أوقات عصيبة مثل وفاة العشرات من المصابين اختناقاً في يناير (كانون الثاني) بسبب نقص الأكسجين في مشافي ماناوس في منطقة الأمازون. كما تنظر لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ أيضاً في وقائع أخرى، مثل التأخير في الحصول على اللقاحات، بعد الاستماع إلى وزراء وبرلمانيين وممثلين عن شركات خاصة. لكن جلسات الاستماع كشفت فضائح صادمة تتعلق خاصة بقضايا فساد.
وتشتبه لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ في أن بولسونارو قد غض الطرف عن قضية لقاحات تم تضخيم ثمنها، الأمر الذي دفع النيابة إلى فتح تحقيق بالفعل. كما تُتَهم الحكومة بالترويج لـ«علاجات مسبقة» غير فعالة ضد الفيروس، لا سيما استخدام عقار الهيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل الذي لطالما أشاد الرئيس بمزاياه. لكن ما صدم البرازيليين بشكل خاص هي اتهامات في غاية الخطورة بحق مستشفى بريفينت سينيور الخاص الذي يشتبه في أنه أجرى تجارب سرية مع هذه العلاجات على مرضاه من دون أخبارهم وأعلن عن عدد وفيات بكوفيد - 19 أقل من الواقع.
وقالت المحامية برونا موراتو إن 12 طبيباً قالوا إن بريفينت سينيور أجبرتهم على المشاركة في التجارب، مضيفة لوكالة الصحافة الفرنسية قولها: «إنها ممارسات مروعة، لم يسبق لها مثيل في المستشفيات منذ الحرب العالمية الثانية». ولا تملك لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ صلاحية إطلاق الملاحقات مباشرة، لكن يمكنها إرسال تقريرها إلى الهيئات المختصة مثل النيابة العامة أو ديوان المحاسبة. كما بإمكانها إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تلقت بالفعل شكاوى أخرى ضد بولسونارو.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ عمر عزيز، للوكالة الفرنسية: «اكتشفنا الكثير من الأمور. ارتكب بولسونارو والمحيطون به الكثير من الجرائم، وسيتعين عليه الرد عليها، في البرازيل كما في الخارج كذلك».
ويصر بولسونارو الذي يواجه فعلياً خمسة تحقيقات أمام المحكمة العليا والمحكمة الانتخابية العليا، على تشويه سمعة لجنة مجلس الشيوخ، معتبراً أنها «مهزلة». ويرى الباحث السياسي كريموار دي سوزا أن تقرير لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ سيكون له «تأثير رمزي» عبر المساهمة في استنزاف الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها.
في الوقت الحالي، يبدو بولسونارو «محصناً» بفضل حليفين يشغلان منصبين رئيسيين، هما المدعي العام أوغوستو أراس ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا. ويعد أراس الشخص الوحيد المخول توجيه اتهام إلى الرئيس بارتكاب جرائم تخص القانون العام، وهي خطوة من «غير المرجح» أن يقوم بها، بحسب دي سوزا.
أما بالنسبة إلى ليرا، فيعود إليه البت في عقد جلسة تصويت للبدء في إجراءات العزل. وقد تم تقديم أكثر من 130 طلب عزل، لكن رئيس مجلس النواب تجاهلها. وينتمي ليرا إلى «سنتراو» وهي مجموعة غير متجانسة من الأحزاب المحافظة التي تقرر موقفها من الرئيس بناءً على مصالحها. ويرى دي سوزا أن تقرير لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ سيجعل «ثمن هذا الدعم مرتفعاً بشكل أكبر».
أثار اعتراف شركة «أسترازينيكا» رسمياً بأن لقاحها ضد فيروس «كورونا» قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل…