تراجعت أسعار المنازل في أرقى أحياء العاصمة البريطانية لندن للربع الثاني على التوالي بسبب تردد المشترين في الشراء بسبب ارتفاع معدلات الضريبة عليها وحالة الغموض التي تحيط بنتائج الانتخابات العامة التي ستجري في بريطانيا في مايو (أيار) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاقتصادية عن مؤسسة «سافيلز بي إل سي» للوساطة العقارية في لندن القول إن قيمة المنازل في أحياء لندن الراقية مثل نوتنغ هيل وماي فير انخفضت بنسبة 1.1 في المائة تقريبا خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد تراجعها بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن سوق المساكن الفاخرة في لندن فقدت قوة الدفع بعد أن كان أداؤها أفضل من باقي السوق العقارية في بريطانيا منذ 2009. وقد فرض وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن تغييرات على ضريبة الدمغة المفروضة على الصفقات العقارية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتزيد الرسوم المفروضة على أصحاب المنازل غالية الثمن.
ويعتزم حزب العمل المعارض في حالة فوزه في الانتخابات فرض ضريبة على المنازل التي يزيد سعرها على مليونَي جنيه إسترليني لتصل حصيلتها إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار).
العرض والطلب
وقال لوشيان كوك رئيس إدارة أبحاث الإسكان في مؤسسة «سافيلز» في البيان: «في حين نعتقد أن أسس العرض والطلب في السوق ما زالت جيدة، فإن توقعات المدى القصير بالنسبة إلى سوق العقارات الفاخرة تعتمد بشدة على المدى الذي يمكن أن تحققه الانتخابات المقبلة من وضوح للمشهد السياسي وما إذا كان سيتم فرض ضرائب جديدة على القطاع».
وكانت أسعار المنازل الفاخرة قد انخفضت خلال الربع الأخير من 2014 بنسبة 4.3 في المائة بسبب زيادة ضريبة الدمغة اعتبارا من ديسمبر الماضي، إذ أصبح على من يشتري منزلا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (7.8 مليون دولار) سداد رسم دمغة بقيمة 513750 جنيها إسترلينيا بزيادة قدرها 164 تقريبا عن القيمة قبل ذلك.