رئيس الوزراء اليوناني: نعلم من يهدد بالحرب في البحر المتوسط

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، إن اتفاقاً دفاعياً جديداً بين اليونان وفرنسا سيسمح لكل من البلدين بأن يهبّ لدعم الآخر في حالة تعرضه لخطر خارجي. وقد جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين اليونان وتركيا.
ووقّع البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اتفاقاً للتعاون العسكري والدفاعي الاستراتيجي الشهر الماضي، يشمل طلب شراء 3 فرقاطات فرنسية قيمتها نحو 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار)، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وسبق أن طلبت أثينا هذه السنة 24 طائرة مقاتلة من طراز «رافال» الفرنسي.
وقال ميتسوتاكيس للنواب اليونانيين قبل تصويت برلماني، اليوم، على الاتفاق: «للمرة الأولى يقول نص صراحة إنه ستكون هناك مساعدة عسكرية في حال اعتداء طرف ثالث على أي من البلدين». وأضاف: «كلنا نعلم من يهدد من بالحرب في البحر المتوسط»، في إشارة واضحة إلى تركيا التي هي بدورها عضو في الناتو.
وتركيا واليونان على خلاف الآن بشأن السيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، مما يعطل توسيع أثينا مياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً (19 كيلومتراً).
وتقول تركيا التي تقع إلى الشرق من اليونان، إن هذه الخطوة من جانب أثينا ستسبب حرباً، علماً أن بعض الجزر اليونانية تقع على مسافة أقل من 12 ميلاً من الساحل الغربي لتركيا.
وأثار اتفاق أثينا وباريس غضب أنقرة التي قالت في بيان صدر يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن مطالبات اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تتعارض مع القانون الدولي وتزيد عزم تركيا على حماية حقوقها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانغو بيلجيك: «سياسة اليونان للتسلح وعزل تركيا وإبعادها بدلاً من التعاون معها سياسة تمثل إشكالية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة وتقوض ليس اليونان فقط، بل الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه».
واضطر مسؤولون فرنسيون للقول إن الاتفاق لا يستهدف تركيا وإنه يتوافق تماماً مع قواعد عمل حلف شمال الأطلسي.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية للصحافيين يوم 28 سبتمبر (أيلول) الماضي: «هذا ليس اتفاقاً موجهاً ضد تركيا أو أي طرف آخر، إنه اتفاق يتماشى مع هدف اليونان وفرنسا المشترك، وهو تعزيز السيادة الأوروبية، بما في ذلك في شرق البحر المتوسط حيث لنا مصالح مهمة». وأضاف: «لذلك لن نتفهم إذا بالغت تركيا في الرد على اتفاق لا يستهدفها».