خفت نبرة القادة العسكريين في السودان تجاه المكون المدني الذي يقود الحكومة الانتقالية في البلاد بعد أيام من التوتر والتشاحن بين الطرفين في أعقاب محاولة انقلابية فاشلة خطط لها ضباط في الجيش محسوبون على النظام المعزول للاستيلاء على السلطة بالقوة الأسبوع الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» إن مهندس المحاولة الانقلابية والمحاولة التي سبقتها شخص واحد، بيد أنه أحجم الكشف عن اسمه. وأضاف «استطعنا جمع معلومات عن التحرك الانقلابي، لكن لم نعرف ساعة الصفر».
وأشار لدى مخاطبته ضباطاً وجنوداً من «قوات الدعم السريع» التي يقودها، في منطقة كرري شمال العاصمة، أمس، إلى أنه «تم الإعداد للمحاولة الانقلابية جيداً وفي سرية تامة منذ أشهر»، مشيراً إلى أن جهات لم يسمها وراء الانقلاب، «بهدف خلق فتنة في البلاد». ووجه التحية إلى «ضباط وجنود القوات المسلحة الذين تصدوا للانقلاب، وحقنوا دماء الشعب. لولاهم لانهارت البلاد».
وشدد حميدتي على أنه «لا يوجد خلاف بيننا والمكون المدني في الحكومة الانتقالية، لكننا نسعى لتصحيح المسار الانتقالي بإشراك كل الناس، وهو ما ترفضه الأحزاب التي تسيطر على الحكم في البلاد». وأضاف «قطعنا عهداً على أنفسنا أن نوصل البلاد إلى الحكم الديمقراطي، ولن نتراجع عن ذلك. ما نريده أن تكون هناك برامج وإجراءات محددة لتحقيق ذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة».
وأكد أن القوات النظامية المختلفة متمسكة بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، وبند الترتيبات الأمنية لضم قوات الحركات المسلحة لصفوف الجيش، لكنه أشار إلى وجود «تقصير ومشاكل مالية تحول دون إكمال الملف». وأضاف «نريد أن يكتمل السلام»، داعياً الحركات غير الموقعة على الاتفاق إلى الحوار، من أجل الوصول إلى وفاق وطني يحول دون الرجوع للحرب.
وطالب حميدتي بمنح الحصانة للقوات النظامية «لحماية الحدود والأمن القومي والتصدي للفوضى التي تحدث في البلاد حالياً»، إضافة إلى سن قوانين لتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات وحماية أفراد الشرطة.
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس، أمس. ووصف بيرتس اللقاء بأنه «كان إيجابياً وبناءً تطرق للعديد من القضايا العالقة، بجانب تطورات الوضع الراهن بعد إفشال المحاولة الانقلابية».
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السودانية، أنه «تم الاتفاق على ضرورة التركيز على المهام الانتقالية والتقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين الأطراف والمكونات كافة، بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح لإنجاز مهام الفترة الانتقالية بالبلاد».
من جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش محمد عثمان الحسين، إن المحاولة الانقلابية تمت بواسطة ضباط وأفراد من القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة، مؤكداً أن «القوات المسلحة نجحت في السيطرة عليها بواسطة وحداتها، من دون أن تطلب مساندة وعوناً من أي جهة مدنية». وأضاف «شرعنا فوراً في إجراء التحريات، والتحقيق مستمر لمحاسبة القائمين على الانقلاب، وسنعمل على تمليك القوات النظامية نتائج التحقيقات أولاً بأول».
وأكد أن «القوات النظامية كافة وحدت صفوفها وحددت أهدافها وتعمل في تناسق كبير للعبور بالبلاد إلى بر الأمان»، مشيراً إلى أن «هذه القوات النظامية شاركت بفاعلية في إحداث التغيير في البلاد، ولولا وقفتها لما حدث التغيير أصلاً، وإن حدث لما تم بهذه السلاسة».
واعتبر أنه «بعد إكمال التغيير مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض والهوى وطالبوا السلطة من خلف المناضلين والثائرين، وعملوا على خلق عداء وخطاب كراهية وشيطنة الأجهزة العسكرية». وأضاف أن «الحديث عن إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وإعادة هيكلتها، ما هو إلا مطية يريدون أن يتخذوها، ولا يعلمون أن هذه المؤسسات تجدد دماءها كل عام».
وأوضح أن «الموقف المضطرب والاحتقان في المشهد السياسي في كل جوانبه لا يزيد المؤسسة العسكرية بكل مكوناتها إلا توحداً وتماسكاً وإقبالاً على عملها المنوط بها في حماية الأرض والشعب والدستور».
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي انتقدا أطرافاً مدنية في السلطة الانتقالية عقب المحاولة الانقلابية، واتهموها بالصراع حول المناصب وإهمال الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…