يعود البرلمانيون الأميركيون، غداً (الاثنين)، إلى واشنطن وأمامهم جدول أعمال مثقل مع مصير خطط الاستثمار الهائلة المدفوعة من جو بايدن واحتمال نضوب أموال الحكومة وتخلفها عن دفع الدين الأميركي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشهد مبنى الكابيتول مقر الكونغرس الأميركي مفاوضات منذ أسابيع عدة، وفي حين تبدو المواجهة محتدمة على بعض الجبهات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ثمة أمل على صعد أخرى باحتمال التوصل إلى تسوية بين الحزبين، حيث يتمتع الديمقراطيون بغالبية ضئيلة جداً تجعل المفاوضات محفوفة بالخطر.
وربط الديمقراطيون بشكل وثيق مصيري خطتين غير مسبوقتين وعد بهما الرئيس الأميركي جو بايدن.
فمن جهة، ثمة خطة لاستثمار 1200 مليار دولار في البنى التحتية المتداعية في القوة العظمى الأولى في العالم، ومن جهة أخرى، العزم على إصلاح النسيج الاجتماعي الأميركي في العمق مع سلسلة من النفقات تصل إلى 3500 مليار دولار.
ومن أجل إقرار الخطتين ينبغي على الزعماء الديمقراطيين في البرلمان الذين لا يمكنهم التفريط بأي صوت في صفوفهم، إرضاء الجناح اليساري في الحزب فضلاً عن الوسطيين... وهذا ليس بتوازن سهل.
ويشمل الفصل الأول من خطة الاستثمار في البنى التحتية الطرق والجسور ووسائل النقل فضلاً عن خدمة الإنترنت السريع والسيارات الكهربائية، وهو مدعوم من الديمقراطيين فضلاً عن الجمهوريين في توافق نادر الحصول في الكونغرس في زمن الانقسامات العميقة هذا.
وتبلغ قيمة هذه الخطة 1200 مليار دولار وقد أقرها مجلس الشيوخ في أغسطس (آب) ويجب أن تخضع الآن لتصويت نهائي في مجلس النواب «بحلول 27 سبتمبر (أيلول)» على ما وعدت الرئيسة الديمقراطية النافذة لمجلس النواب نانسي بيلوسي، لكن عند هذه المرحلة تزداد حسابات المفاوضين تعقيداً.
فثمة وسطيون يطالبون بإقرار الخطة فوراً ما يحقق انتصاراً كبيراً لجو بايدن الذي أضعفه الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، إلا أن الجناح اليساري يطالب أولاً بإقرار مشروع الإصلاحات الاجتماعية الواسع خشية أن يرفض «المعتدلون» دعم هذا الجزء المكلف جداً ما أن يحصلوا على أموال البنى التحتية.
وتشمل الخطة التي سماها جو بايدن «بيلد باك بيتر» توفير دور حضانة للأطفال وجامعات رسمية مجانية وتوسيع التأمين الصحي ورعاية المسنين والاستثمار في المساكن الشعبية، وقد تصل قيمة هذه الخطة الضخمة إلى 3500 مليار دولار.
ويعارض الجمهوريون بشراسة هذه الخطة معتبرين أن النفقات «غير مسؤولة». في المقابل يدافع بايدن عن برنامج «تاريخي» قد «يغير مسار» الولايات المتحدة.
وللالتفاف على التعطيل الحاصل من جانب الجمهوريين في مجلس الشيوخ، اختار الديمقراطيون مساراً تشريعياً خاصاً يسمح لهم بإقرار النص بغالبيتهم الضئيلة؛ إذ يتمتعون بخمسين مقعداً من أصل مائة في المجلس إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.
إلا أن الكتلة الديمقراطية لم تتوصل بعد إلى نص نهائي، إذ يؤكد وسطيون أنهم لن يقروا خطة تتجاوز 1500 مليار دولار، وقد تستمر المفاوضات أسابيع عدة إضافية بعد، ما قد يؤخر التصويت على خطة البنى التحتية.
وفي الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في اليوم الأول من السنة المالية الأميركية قد تنضب أموال الحكومة فجأة في حال لم يقر الكونغرس الميزانية الجديدة قبل ذلك الموعد. وهذا ما يعرف بـ«شاتداون» أي إغلاق الإدارات الأميركية، ويحتاج الديمقراطيون لزوماً إلى دعم الجمهوريين لإقرار مشروع الميزانية الجديد.
وفي مجلس النواب قد يعرضون على التصويت اعتباراً من الأسبوع المقبل اقتراحاً يشمل مساعدات مالية للولايات التي تضربها الأعاصير وهي في جزء كبير منها جمهورية.
وتهديد إدارة بايدن واضح؛ إذ ستفتقر الولايات المتحدة إلى المال «خلال أكتوبر» في حال لم يرفع سقف الدين بحلول ذلك الموعد.
وتخلف الولايات المتحدة عن التسديد سيكون بمثابة انفجار مالي على مستوى العالم ولا يزال احتمال الإقرار في الكونغرس بعيداً جداً لأن الجمهوريين والديمقراطيين يدافعون عن مواقف متناقضة.
ويؤكد الزعماء الديمقراطيون أن الجمهوريين يجب أن ينضموا إليهم لإقرار هذا الإجراء، على جري العادة.
ويقولون إنهم أقدموا بأنفسهم على هذه الخطوة خلال ولاية الجمهوري دونالد ترمب يضاف إلى ذلك أن الدين الحالي (28 مليار دولار و780 ألفًا) متأتّ أيضا من تدابير أقرت في عهد الرئيس السابق.
ويرد الجمهوريون بالقول إنهم لن يؤيدوا بأي شكل من الأشكال هذا الإجراء الهادف برأيهم إلى تمويل خطة بايدن.
ويؤكد الديمقراطيون أنهم قادرون على القيام بذلك بمفردهم بفضل المسار التشريعي الاستثنائي الذي سلكوه لخطة الإصلاحات الاجتماعية، لكنهم لم يقدموا على هذه الخطوة بعد.