السعودية تدفع لتقديم رعاية صحية أفضل

عكست قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التوجه السعودي لتطوير القطاع الصحي، بعد اتفاقيات عدة شملت تصنيع لقاحات «كورونا» محلياً وإنشاء مدينة للتقنية الحيوية، بالإضافة إلى التعاون مع عدة شركات دوائية وطبية للوصول لأحدث التقنيات الطبية والأساليب العلاجية المختلفة، مثل استخدام الطب الرقمي والتكنولوجيا الحيوية.
وتهدف السعودية، عبر برنامج تحول القطاع الصحي التابع لـ«رؤية 2030» إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع. كما يعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية.
كما يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات.
وكانت السعودية قد واجهت تداعيات فيروس كورونا بمرونة، حيث إن القطاع الصحي فيها لم يتضرر بشكل كبير، ونجح في علاج أكثر من 530 ألف مصاب دون حدوث أي مشاكل في نقص العلاج أو في الطواقم الطبية.
ساهم هذا النجاح في خلق خطط أوسع لتطوير القطاع الصحي، حيث شملت جميع النواحي منها العلاجية والتوعوية والمجتمعية، باستخدام جميع التقنيات الحديثة. واستحدثت السعودية تطبيقات مساندة تخدم القطاع الصحي مثل «توكلنا» و«صحتي»، التي تمكن المستخدم من الوصول إلى العيادة الافتراضية والتحدث مع الطبيب عبر هاتفه والاطلاع على سجله المرضي وصرف أدويته.
وامتداداً للتطوير المستمر للقطاع الصحي السعودي، حرصت وزارة الصحة على تمكين الطواقم الطبية عبر برنامج «مكن»، الذي أطلقه وزير الصحة السعودي، أمس (الأربعاء). ويهدف البرنامج إلى تدريب الكوادر الصحية في الوزارة، عبر ربطهم بعدد من المؤسسات والجامعات التعليمية العالمية، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.