فرنسا قلقة من تقارير حول اتفاق سيسمح بوجود مرتزقة روس في مالي

سيسمح اتفاق وشيك لمرتزقة من روسيا بدخول مالي؛ مما سيوسع نطاق النفوذ الروسي في الشؤون الأمنية لمنطقة غرب أفريقيا، مما يثير قلق فرنسا ويقوض عمليتها المستمرة منذ 10 سنوات لمكافحة الإرهاب والتصدي لمقاتلين لهم صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، في وقت تسعى فيه لتقليص عملية «برخان» التي يشارك فيها 5 آلاف جندي، بهدف إعادة تشكيل القوة حتى تضم مزيداً من الشركاء الأوروبيين. إلا إن متحدثاً باسم زعيم المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي تولى السلطة إثر انقلاب عسكري في أغسطس (آب) 2020، عدّ الموضوع مجرد إشاعات، رافضاً التعليق عليها. وقال المتحدث إنه ليست لديه معلومات عن مثل هذا الاتفاق، مضيفاً دون إسهاب: «إنها إشاعات. المسؤولون لا يعلقون على الإشاعات».
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي: «الرأي العام في مالي يؤيد مزيداً من التعاون مع روسيا بالنظر للوضع الأمني الحالي. لكن لم يتخذ قرار بعد» بشأن طبيعة هذا التعاون. ولم تعلق وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان وكذلك الكرملين والرئاسة الفرنسية على الموضوع.
وسيثير الاتفاق، كما صرحت 7 مصادر دبلوماسية وأمنية حصرياً لـ«رويترز»، معارضة من قبل فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة بالمنطقة. وذكرت المصادر أن باريس بدأت مسعى دبلوماسياً لمنع المجلس العسكري في مالي من تفعيل الاتفاق الذي سيسمح لمجموعة «فاغنر»، وهي مجموعة من المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص، بالعمل في مالي. وقال مصدر أوروبي يتابع شؤون غرب أفريقيا ومصدر أمني في المنطقة إن ألفاً على الأقل من المرتزقة قد يشاركون في الأمر. وقال مصدران آخران إنهما يعتقدان أن العدد أقل من ذلك، لكنهما لم يقدما تقديراً للعدد. وقالت 4 مصادر إن مجموعة «فاغنر» ستحصل على نحو 6 مليارات فرنك أفريقي (10.8 مليون دولار) شهرياً مقابل خدماتها. وأشار مصدر أمني يعمل في المنطقة إلى أن المرتزقة سيقومون بتدريب جيش مالي وتوفير الحماية لمسؤولين كبار.
ولم تتأكد «رويترز» من عدد المرتزقة الذين قد يشاركون، ولا مقابل عملهم، ولا تحديد الهدف الأساسي للمجلس العسكري الحاكم في مالي من أي اتفاق يسمح بوجودهم. كما أن الوكالة لم تحصل على تعليق من مجموعة «فاغنر».
ونفى رجل الأعمال الروسي يفغيني بريجوزين، الذي تربطه وسائل إعلام بمجموعة «فاغنر»، أي صلة له بالمجموعة. ولم يعلق مكتبه على هذه التقارير. وقالت المصادر الدبلوماسية إن المساعي الفرنسية الدبلوماسية تتضمن طلب مساعدة شركاء مثل الولايات المتحدة في إقناع المجلس العسكري في مالي بعدم المضي قدماً في هذا الاتفاق وإرسال دبلوماسيين كبار إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلب تعليق، لكن مصدراً دبلوماسياً فرنسياً انتقد تدخل مجموعة «فاغنر» في الدول الأخرى.
وفي سياق متصل؛ أفادت منظمة العفو الدولية، الاثنين، بأن المجموعات المسلحة تقتل وتجند عدداً متزايداً من الأطفال في النيجر؛ خصوصاً في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو ومالي حيث يضاعف المسلحون الهجمات في الأشهر الأخيرة. وتشهد هذه المنطقة المعروفة بـ«الحدود الثلاثة» هجمات متكررة يشنها تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» و«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة». وأفادت منظمة العفو بمقتل نحو 60 طفلاً في الشطر النيجري من منطقة الحدود الثلاثة، استناداً إلى إفادات فتيان نجوا من أعمال العنف.
وروى فتى شهد على مقتل صديقه البالغ 12 عاماً في مارس (آذار) الماضي: «توقف وهّاب في لحظة ما للتحدث مع (المقاتلين) فأطلقوا النار عليه جانبياً وقتل بعد ذلك بقليل». وقال فتى آخر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان وهّاب يسأل اللصوص قبل وفاته ماذا فعلتُ؟ أذكر كلامه جيداً». وإن كان التقرير يتهم تنظيم «داعش» بارتكاب القسم الأكبر من المجازر واسعة النطاق، فإن المنظمة تندد بتجنيد فتيان تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً معظمهم من قبل «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؛ خصوصاً في مقاطعة تورودي قرب بوركينا فاسو. كما تستهدف العديد من الهجمات المدارس، بحسب منظمة العفو التي تشير إلى أن أكثر من 31 ألف طفل انقطعوا عن الدراسة، بزيادة 10 آلاف طفل على العام الماضي. وحذر مات ويلز بأن «النيجر على شفير الهاوية. على السلطات النيجرية والشركاء الدوليين اتخاذ تدابير عاجلة لمنح الأطفال أدوات تسمح لهم ببناء مستقبل».