اتهام الرئيس الأرجنتيني السابق ماكري بتهريب ذخيرة إلى بوليفيا

فتحت النيابة الأرجنتينية تحقيقا ضد الرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بعد اتهامات حكومية له بتهريب ذخيرة لمكافحة الشغب إلى بوليفيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية.
وكشف هذا التهريب وزيرا العدل والأمن الحاليان مارتين سوريا وسابينا فريدريك ووزيرا الأمن والدفاع السابقان باتريشيا بولريتش وأوسكار أغواد.
وكان وزير الخارجية البوليفي روجيليو مايتا قد اتهم الأسبوع الماضي حكومة يمين الوسط في عهد ماكري (2015-2019) بإرسال ذخيرة لمكافحة الشغب إلى القوات المسلحة البوليفية وغازات مسيلة للدموع لقمع تظاهرات لمؤيدي الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس.
وقال ماكري في رسالة مفتوحة إنه «ينفي بشكل قاطع هذه الاتهامات»، مؤكدا أن حكومته منحت حق اللجوء لمسؤولين في حكومة موراليس في السفارة الأرجنتينية في لاباز.
ويعاقب على جريمة تهريب الذخيرة بالسجن لمدة تتراوح بين أربع سنوات و12 عاما.
وقالت وزيرة الأمن سابينا فريديريك إن الذخيرة نقلت في طائرة تابعة لسلاح الجو الأرجنتيني أقلت عشرة من رجال الدرك إلى بوليفيا لتعزيز أمن السفارة.
من جهته، صرح وزير العدل مارتين سوريا للصحافيين هذا الأسبوع أن «الذخيرة التي كانت مخصصة للسفارة انتهى بها الأمر في أيدي القوات الجوية البوليفية وفي مستودع للشرطة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، اضطر إيفو موراليس للاستقالة بسبب انتفاضة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية ترشح فيها لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير. وبعد تخلي الشرطة والجيش عنه هرب إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين.
وأدت المحافظة جانين أنييز اليمين الدستورية كرئيسة موقتة بعد يومين من استقالة موراليس. لكن الأخير عاد إلى بوليفيا بعد فوز لويس آرسي المقرب منه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
واتهمت بوليفيا الإكوادور في يونيو (حزيران) الماضي بإرسال ذخائر وغازات مسيلة للدموع إلى حكومة أنييز لقمع مؤيدي موراليس.