فرضت الحكومة الأميركية مزيداً من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم، أمس (الجمعة)، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين في أعقاب الانقلاب هناك، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، تطال الإجراءات الجديدة سبعة من كبار المسؤولين العسكريين و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش «قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد واستخدام القوة المميتة ضد شعب ميانمار، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية».
وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم ثلاثة أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.
وقال البيان إن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغين لمسؤولين عسكريين كبار تم تعيينهم من قبل في ميانمار، وساهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.
وتجمد العقوبات أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والأفراد الأميركيين من التعامل معهم.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على قادة ميانمار وقيوداً على الصادرات منذ أن قام الجيش بانقلاب ضد رئيس الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي مطلع فبراير (شباط).
ووفقاً لتقديرات منظمة مساعدة السجناء «إيه إيه بي بي»، قتل ما لا يقل عن 870 شخصاً، واعتقل أكثر من 6 آلاف شخص منذ ذلك الحين.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…