تتوقع ماليزيا تعافيا اقتصاديا قويا خلال الربع الأخير من العام الحالي، في حين ما زالت إجراءات الإغلاق الرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد تهدد بعرقلة التعافي.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصطفى محمد وزير الاقتصاد الماليزي، القول إن توقعات التعافي تستند إلى تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد من خلال إجراءات مثل التطعيم والتزام الناس ببروتوكولات الوقاية.
وكانت ماليزيا قد أعادت فرض الإغلاق خلال يونيو (حزيران) الحالي بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لتتجاوز 9000 إصابة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى ظهور أزمة في عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات. كما دفع ذلك البنك الدولي إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الماليزي خلال العام الحالي من 6% إلى 5. 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن التوقعات الحكومية للنمو تتراوح حاليا بين 6 و7% وهي تخضع للمراجعة الآن.
وقال مصطفى محمد خلال مشاركته في منتدى للبنك الدولي اليوم (الأربعاء) "للأسف زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وإعادة فرض إجراءات الإغلاق نتيجة لذلك، أثر على التعافي الاقتصادي... في اللحظة الحالية يدرس مسؤولونا الأرقام لتقييم تأثير الإغلاق" على الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين قد قال الأسبوع الماضي إن إغلاق بعض القطاعات الاقتصادية بسبب كورونا يكبد اقتصاد البلاد حوالى مليار رينجت ماليزي (240 مليون دولار) يوميا.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الإجراءات الحالية أقل حدة من تلك التي تم تطبيقها خلال الموجة الأولى من الجائحة في العام الماضي والتي كبدت الاقتصاد حوالى 4. 2 مليار رينجت يوميا وأدت إلى أكبر انكماش لإجمالي الناتج المحلي الماليزي منذ 1998 خلال الربع الثاني من العام الماضي.
بعد ثلاثة تقارير متتالية أظهرت ارتفاعاً في التضخم يفوق التوقعات، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي…