باسيل يستعيد «حروب الإلغاء» ويجرد عون من مرجعيته

يقول مصدر سياسي لبناني مواكب للتحالف الاستراتيجي بين حركة «أمل» و«حزب الله» إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أظهر فائضاً من الخفة بتفويضه أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بالدفاع عن حقوق المسيحيين، بدءاً بالحفاظ على حصتهم في ملف تشكيل الحكومة التي لن ترى النور في المدى المنظور، وصولاً إلى دعوته رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التنحي (عن الوساطة في التشكيل)، بصرف النظر عن مبادرته التي أطلقها لتسهيل ولادتها. ويؤكد المصدر أنه أوقع نفسه في المحظور السياسي بنزعه صفة الوسيط النزيه عنه، بعد أن أيد نصر الله مبادرته ونصح بالاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته.
ومع أن باسيل كان ينتظر رد فعل بري على إسقاطه لمبادرته الإنقاذية، إذا به يفاجأ بالقرار الذي اتخذته قيادة «أمل»، بناء على تعليمات مشددة صدرت عن رئيسها (بري)، وفيه عدم الرد عليه أو الدخول في سجال معه، فلم يعد من فائدة لمخاطبته بعد أن أضاع البوصلة السياسية بقراره الذي اتخذه بالدخول من الباب الواسع إلى «الملعب الشيعي»، متجاوزاً كل الخطوط الحمر التي تحذر من الاقتراب منه، خصوصاً أنه راهن على جر «الثنائي الشيعي» إلى اشتباك سياسي، مع أنه يدرك سلفاً ما يترتب على دعوته نصر الله إلى التدخل من عواقب سياسية، بعد أن فوض بري بلا أي تردد بالتدخل وسيطاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر السياسي أن باسيل يطلب من نصر الله الانقلاب على مبادرة بري، وسحب مطالبته بالاستعانة به من أجل التدخل، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل يتصرف بتفويضه له وكأنه طارئ على العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الأخير وبري، مع أنه كان قد سمع من حسين خليل، المعاون السياسي لنصر الله، عندما التقاه في حضور النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري، كلاماً ينم عن تأييده غير المشروط لمبادرة بري. وبالتالي، فإن باسيل لم يأخذ بنصائح حسين خليل، وقرر أن يلعب بالنار، بإقحام البلد في اشتباكات فتنوية متنقلة.
ولكن «كرة النار» التي أراد أن يرميها في حضن الثنائي الشيعي قد ارتدت عليه -كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»- خصوصاً أنه توخى من تفويضه لنصر الله الاستفادة من فائض القوة التي يتمتع بها الحزب، وتوظيفها للاستقواء بها في تعطيل تشكيل الحكومة، لأن باسيل في الأخير لا يريد أن تتشكل برئاسة الحريري، فهذا هو رهانه الوحيد، ونقطة على السطر.
ويتهم باسيل بأنه ارتكب خطأً مميتاً عندما اعتقد أن نصر الله سيأخذ بتفويضه، وبالتالي لديه استعداد للسير في مشروعه الانتحاري الذي يؤدي حتماً إلى نحر البلد، وصولاً إلى أنه يعطيه الأولوية، وأنه سيقف إلى جانبه في حال طلب منه بأن يفاضل بينه وبين بري، ويقول إن باسيل لم يكن يدرك أن الحزب لن يكون رأس حربة للإطاحة بالحريري، على خلفية إسقاطه لمبادرة بري، لأنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في مسلسل جديد من الاحتقان بين الشيعة والسنة، وهذا ما لم يحسب حسابه باسيل.
كذلك فإن باسيل كان يراهن -بحسب المصدر السياسي- على عودته للعب في الشارع المسيحي، باستهدافه حزب «القوات اللبنانية»، في محاولة لإعادة تعويم نفسه سياسياً، وصولاً إلى شد العصب المسيحي للوقوف إلى جانبه، وهذا ما ارتد عليه لأنه أراد أن يستقوي بـ«حزب الله»، وإن كان الأخير ليس في وارد الاستجابة لتفويضه له في حسم الخلاف حول تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنه الأقدر على استرداد حقوق المسيحيين.
لذلك تصرف باسيل مع «حزب الله» -كما يقول المصدر- كأنه يدير مؤسسة لتقديم الخدمات السريعة تحت الطلب، وبالتالي فإنه يستقوي به لجر البلد إلى حافة الانهيار شرطاً لإعادة إنتاج نفسه سياسياً، إلى أن وجد نفسه محشوراً بعد أن نأت حركة «أمل» بنفسها عن الدخول في سجال معه، فيما لم يصدر أي تعليق عن رئيس الجمهورية الذي هو الآن في عداد المشمولين بحروب الإلغاء المتنقلة التي يقودها وريثه السياسي الذي يعطيه عون الأولوية للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي.
فرئيس الجمهورية أصيب هذه المرة بضربة جاءته من أهل بيته، لأن باسيل -كما يقول المصدر السياسي- بتفويضه لنصر الله جرده من صلاحياته، وانتزع منه مرجعيته السياسية، مع أنه لم يحسن استخدامها للعب دور الجامع بين اللبنانيين، بوقوفه في منتصف الطريق بدلاً من انحيازه إلى جانب صهره الذي فوض نصر الله، ما يعني أن لا مشكلة لديه في مصادرة صلاحيات من هو مؤتمن على الدستور، وتقديمه للرأي العام على أنه طرف في الاشتباك السياسي.
وعليه، فإن صمت عون، بعدم رده على باسيل، يثير الريبة، محلياً وعربياً ودولياً، خصوصاً أن تفويضه لنصر الله يعني حكماً العودة بأزمة تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، مع أن «حزب الله» لن يتردد في إعادة هدية التفويض إلى صاحبها لأنه في غنى عن شراء مشكلة سياسية بالنيابة عن حليفه لن تبقى مفاعيلها السلبية محصورة محلياً، وإنما سيكون لها ارتداداتها دولياً وعربياً، بتقديم الحزب على أنه هو من يشكل الحكومة.
ويبدو أيضاً أن باسيل أراد أن يبتز «حزب الله»، وصولاً إلى حشره في الزاوية، وهذا ما لا يريده، لأن حليفه لا يزال يخطط للانقلاب على الطائف من جهة، ولمنع تشكيل حكومة برئاسة الحريري، ما يعني وأده للمبادرة الفرنسية في مهدها، وتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى المستشار الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، جوزيب بوريل، بعد أن تجاهل المهمة التي حضر من أجلها إلى بيروت، تحت عنوان الإسراع بتشكيل الحكومة وإلا العقوبات ضد معرقليها، ستوضع على طاولة الدول الأوروبية.
وأخيراً لا آخراً، فإن باسيل بشن حروب الإلغاء السياسية التي كان قد افتتحها عون في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للمنتهية ولايته الرئيس أمين الجميل، مع فارق أساسي يعود هذه المرة إلى أنه شمل عون بها، وإلا كيف يسمح لنفسه بأن يجرده من مرجعيته وصلاحياته بعد أن راهن عليه لاسترداد حقوق المسيحيين، وبادر إلى تجييرها لنصر الله الذي لن يستجب لتفويضه، فيما يكتفي قطب سياسي -فضل عدم ذكر اسمه- بالتعليق على الحروب المشتعلة التي يقودها باسيل منفرداً بقوله: «إذا جن خصمك -بالمعنى السياسي للكلمة- فلم يعد من خيار أمامك سوى أن تفرح له!».