قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن عجز الميزانية في مصر بلغ 89.4 مليار جنيه مصري (12.84 مليار دولار) أو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل من الفترة نفسها قبل عام.
وقالت الوكالة أمس الأحد نقلا عن تقرير لوزارة المالية إن عجز الميزانية تقلص من 91.472 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية السابقة التي انتهت في يونيو (حزيران) والذي كان يعادل 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتهدف مصر لخفض العجز إلى عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية من نحو 14 في المائة في نهاية السنة المالية 2012-2013.
وتضرر الاقتصاد المصري بشدة وارتفع عجز الميزانية بشكل حاد جراء هروب الاستثمارات وانحسار السياحة أثناء الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011.
وأطلقت الحكومة حزمة تحفيزية قوامها 30 مليار جنيه في 2013 مدعومة بتعهدات بمساعدات خليجية تزيد على 12 مليار دولار. وقالت إنها ستطلق حزمة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه أيضا.
وكانت مجموعة أكسفورد الدولية أصدرت تقريرًا بداية العام الحالي تناول توقعاتها عن الاقتصاد المصري، حيث اعتبرت فيها الاثني عشر شهرًا المقبلة بمثابة تحدٍ هائل لمصر من الناحية الاقتصادية بقدر ما تمثل تحديًا من الناحية السياسية. وقال التقرير إن المعونات الخليجية السخية أعادت جزءًا من الثقة التي فقدها المستثمرون في الاقتصاد المصري.
وحول الدعم الخارجي المتوقع للاقتصاد المصري في 2014 تنبأ التقرير بأن تواصل دول ثلاثة هي السعودية والإمارات والكويت تقديم دعم مالي نقدي ودعم آخر في صورة منتجات بترولية في عام 2014 وهذا يمكن أن يسرع في درجة نمو الاقتصاد وإضفاء حالة من التفاؤل، وخصوصًا بعد أن وعدت هذه الدول بتقديم نحو 12 مليار دولار في عام 2013 وإجماليها يمثل 4.4 في المائة من إجمالي الناتج القومي. واعتبر أن الدعم الخليجي انعكس في قيام مؤسسة استاندارد آند بورز العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر ولمستوى الاحتياطي النقدي إلى مستوى «مستقر» على المدى الطويل وعلى أساس أن مصر تمتلك حاليًا احتياطيًا نقديًا يكفي احتياجاتها على المستوى القصير والمتوسط. وقال التقرير إن تقديم دعم خليجي جديد لمصر في عام 2014 سوف يمكن البلاد من تدعيم احتياطياتها النقدية ويمكن أن يشجع الحكومة على رفع جديد في الأجور لموظفي الحكومة والقطاع العام في 2014 بعد الرفع الأول المنتظر أن يحدث هذا الشهر يناير (كانون الثاني) 2014 ولكن من الممكن أن يؤدي هذا الرفع في الأجور إلى خلق موجة تضخم في البلاد ترتفع به عن مستواه الحالي الذي يصل إلى 10 في المائة. وحول قطاع السياحة فإن إجمالي عدد السياح انخفض بمقدار 45 في المائة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين بعد عزل محمد مرسي والهدف حاليًا هو جذب 13.5 مليون سائح بعائد يصل إلى 11 مليار دولار في عام 2014 ولكن هذه التوقعات سوف تعتمد بالأساس على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية أمامها في 2014 تحدي إصلاح نظام الدعم وهي قد بدأت فعلا في تقديم نظام الكروت الذكية في الحصول على وقود السيارات، ومن الممكن لو تم تعميم هذا النظام في الوقود والغاز أن يقلل من حجم الدعم والذي يمثل تحديًا رئيسا للاقتصاد المصري. وتوقع تقرير أكسفورد أنه لو استمرت حالة الأداء الاقتصادي التي تسير بها حكومة حازم الببلاوي أن يرتفع النمو في إجمالي الناتج القومي في 2014 إلى 3.5 في المائة. وقد استعان التقرير باستطلاع أجرته وكالة «رويترز» بين عدد من خبراء الاقتصاد أجمعوا فيه على أن مصر مؤهلة في عام 2014 لأن تحقق متوسط نمو 2.6 في المائة بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يقف النمو في الاقتصاد المصري عند 2.8 في المائة. وقال التقرير إن كل هذه التوقعات مهما تنوعت في الأرقام فإنها تشير لحالة تفاؤل بالاقتصاد المصري في عام 2014 مقارنة بحالة الانكماش الشديد الذي يشهده الاقتصاد العالمي عمومًا.
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…