«مجموعة السبع» تبحث الوباء والغلاء وتحديات الأعداء

قال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين قبل مغادرته أمس متجهاً إلى أوروبا في أول رحلة خارجية له منذ توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن رحلته تستهدف حشد الديمقراطيات في العالم وتقوية التحالفات بينها وتوجيه رسالة واضحة إلى روسيا والصين بأن الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا قوية.
وغادر الرئيس الأميركي صباح أمس الأربعاء من القاعدة العسكرية «آندروز» متجهاً في محطته الأولى إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في قمة «مجموعة السبع الكبار»، وحضور اجتماع «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، ولقاء الشركاء الأوروبيين خلال اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي. ويختتم بايدن الرحلة التي تستمر 8 أيام في جنيف حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار إلى أنه سيعلن خلال قمة «الناتو» عن استراتيجية جديدة لمكافحة الوباء، وتحركات في مجال تعزيز التجارة وتعزيز الانتعاش الاقتصادي. وفيما يتعلق بلقائه مع الرئيس بوتين في نهاية الرحلة وما يستهدفه على خلفية الهجمات السيبرانية التي شنها قراصنة روس واستهدفت شركات أميركية كبيرة، اكتفى بايدن بالقول إن هذا الأمر سيكون محل نقاش مع بوتين. وبعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يلتقي بايدن على مدى يومي الجمعة والسبت وصباح الأحد قادة مجموعة أكبر سبعة اقتصادات متقدمة في العالم (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وتعد قمة «جي7»، التي تستضيفها بريطانيا في مقاطعة كورنويل، هي القمة السابعة والأربعين لهذا التكتل الاقتصادي. ودعيت إلى القمة بصفة «مراقب» كل من أستراليا والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في إشارة إلى تحدٍ أوسع جغرافياً لطموحات الصين العسكرية والاقتصادية. وتقول مصادر بالبيت الأبيض إن هناك 4 قضايا تتصدر نقاشات قمة المجموعة؛ هي: كيفية التعافي من الوباء، وتعزيز التجارة الحرة والعادلة، ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة الطموحات الصينية. ويتوقع أن ترسل القمة رسالة غير مباشرة للصين بأن الدول الغربية تشكل تحالفاً مع الديمقراطيات الشقيقة في آسيا وحول العالم في مواجهة التوجهات الصينية. ويواجه التكتل العالمي الغربي تحدياً كبيراً مع تناقص حصته من الاقتصاد العالمي، حيث كانت تلك الدول تمثل ما مجموعة 80 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، والآن تراجع هذا الرقم إلى ما بين 40 و50 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. وتستهدف أجندة بايدن تحفيز الدول الكبرى على المشاركة في مبادرة «كوفاكس» لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة وزيادة التمويل الذي تقدمه الدول في تلك المبادرة ليس فقط من منطلق أخلاقي لمساعدة الدول الفقيرة، ولكن من منطلقات سياسية واقتصادية تتعلق بإسراع الخطى في توزيع اللقاحات بما ينعش الاقتصاد العالمي، ومن جانب آخر عدم ترك المجال مفتوحاً أمام الصين للقيام بما يسمي «فرض نفوذها» عن طريق «دبلوماسية اللقاح». ويقول الخبراء إنه ما لم تتخذ «مجموعة السبع» خطوات للمساعدة في توفير اللقاحات؛ فإن هناك مخاطر سياسية أن تكون الصين هي المحرك الأساسي العالمي في هذا المجال. وتناقش القمة التحركات والمبادرة لمواجهة التغير المناخي؛ وهو أمر يتعلق بسبل تحفيز الصين؛ التي تعدّ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، على المشاركة في جهود خفض الانبعاثات الضارة، ومناقشة مبادرات تتعلق بإنهاء الدعم المقدم لصناعة الفحم، وتوجيه الدعم لصناعات الطاقة النظيفة. وتناقش القمة أيضاً تخفيض أو إلغاء التعريفات الجمركية بما يحفز الانتعاش الاقتصادي في أعقاب التأثيرات السلبية الاقتصادية لوباء «كوفيد19»؛ خصوصاً بعدما جرى التوصل بالفعل إلى اتفاق حول الحد الأدنى العالمي لمعدل الضرائب على الشركات، الذي يتوقع أن توقعه الدول في الاجتماع ويجري نقله إلى قمة «مجموعة العشرين» في وقت لاحق من العام الحالي.
وتتمثل مهمة الرئيس بايدن في دفع دبلوماسية هادئة لاستعادة دفء العلاقات الأميركية - الأوروبية التي توترت خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن يتخوف المحللون من الطموحات العالية لأجندة بايدن، ومما إذا كانت أوروبا مستعدة لتحمل حرب باردة مع كل من الصين وروسيا، وكيفية احتواء الطموحات الصينية، وما يمكن تحقيقه فعلياً بشأن مكافحة التغير المناخي، مع الخلافات الأميركية - الأوروبية حول التجارة، وتأثير فرض قيود جديدة على الاستثمار والشراء من الصين.
ويقول باري بافيل، مدير «مركز سكوكروفت» في «مجلس أتلانتيك»، إن الأوروبيين لديهم شكوك حول موثوقية الولايات المتحدة، وما إذا كانت الدبلوماسية الأميركية التي يبشر بها بايدن قد عادت بشكل مستقر أم إنها عرضة للتقلب مع مجيء إدارة أخرى في عام 2024، ويتخوفون أيضاً بشأن التكلفة التي تطلب إدارة بايدن من الأوروبيين دفعها في المبادرات العالمية للقاحات، وفي زيادة تمويل دفاعات حلف «الناتو»، وفي تقييد الاستثمار والتجارة مع الصين.