بعدما حبس المصريون أنفاسهم، فصلت المحكمة الدستورية العليا (أعلى جهة قضائية في مصر) صباح اليوم (الأحد) في مصير البرلمان حيث قضت ببطلان بعض قوانين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها على مرحلتين في مارس (آذار) الحالي وأبريل (نيسان) المقبل.
من جهته ردت الرئاسة ببيان سريع للتعقيب على حكم تأجيل انتخابات أول برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، قالت فيه إنها «تؤكد احترامها لأحكام القضاء»، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين في مدة لا تتجاوز الشهر حتى يمكن إتمام العملية الانتخابية بما لا يتعارض مع الدستور، وطالب الرئيس بتعاون كافة مؤسسات الدولة لاستكمال ثالث استحقاقات خارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي إبان ثورة 30 يونيو.
فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات في بيان صحافي لها أنها ستعد جدولا زمنيا جديدا لإجراءات الانتخابات فور صدور التعديلات التشريعية لقانون تقسيم الدوائر.
وارتبط اسم المحكمة في مصر دائما بالأمور الجدلية فالمحكمة حاصرها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في نهاية 2012 اعتراضا على رفض القضاة للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) .
فيما اختلفت مواقف الأحزاب السياسية للتعقيب على الحكم فحزب النور أعلن من قبل موافقته على التأجيل بديلا عن حل الإلغاء بينما لام حزب الجبهة الوطنية على الرئيس عدم إجراء حوار مجتمعي قبل صدور حكم المحكمة.
وشكل مقر المحكمة بضاحية المعادي بالقاهرة أزمة جغرافية من قبل عندما تم إدراج محافظة مصرية جديدة (حلوان) فاختلفت محافظتا القاهرة وحلوان على ضم المحكمة المقامة على 4 آلاف متر مربع ولها 4 طوابق وبها 35 من بينها مكتب رئيس المحكمة ومكتبتها العريقة بخلاف قاعات أخرى، مما دعا الرئيس الأسبق حسني مبارك للتدخل معلنا أن القانون ينص على ضرورة أن تكون المحكمة العليا في العاصمة القاهرة.
تتشكل المحكمة من عدد كبير من المستشارين لا يجوز عزلهم وإذا فقد أحد أعضاءها الثقة يجوز إحالته للتقاعد بعد تحقيق تجريه معه المحكمة وتكون جلساتها علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
أصدر قرار إنشاء المحكمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970 واحتوى الدستور المصري الدائم الصادر سنة 1971 أحكاما خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتى 178 اختصاصات المحكمة التي تقوم بتفسير تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق وتراقب اللوائح والقوانين وتفصل في النزاعات بين جهات القضاء والهيئات القضائية الأخرى أو الفصل في تنفيذ حكمين قضائيين متناقضين.
وتشارك المحكمة كعضو مراقب في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك كعضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أميركا اللاتينية. وتوجد محاكمة دستورية عليا مشابهة في سوريا والعراق وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة واليمن وفي فرنسا ولكن يطلق عليها «المجلس الدستوري».
وكان عام 2008 شاهدا على قرارات المحكمة حيث قضت فيه بعدم دستورية فقرات قانونية عمالية وحكمت أيضا بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، وبعدم دستورية ما نص عليه البند 2 من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004؛ بزيادة المعاشات، من أن تكون الزيادة في المعاش بحد أقصى 60 جنيها شهريا.
المحكمة تحفر اسمها بطريقتها فهي مقامة من تصميم فرعوني يضم 14 مسلة لتشابه معبد الأقصر وحولها عدة أعمدة مزينة بزهرة اللوتس والبردي وتوجد بها نافورة على شكل زهرة اللوتس مقر حلف اليمن للرئيسين المصريين الذي جاءت بهما ثورة 25 يناير (كانون الثاني) فالرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة في يونيو 2014 أمام المستشار عدلي منصور وسبق السيسي الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أدى اليمن أمام المحكمة في يونيو أيضا ولكن 2012.
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…