160 قتيلاً في بوركينا فاسو بهجوم إرهابي جديد

أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو أن 160 مدنياً قتلوا في هجوم إرهابي استهدف قرية صغيرة على الحدود مع النيجر ومالي، فجر السبت الماضي، في أكثر حصيلة تخلفها الهجمات الإرهابية منذ بدايتها عام 2015 في هذا البلد الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية. الحكومة لا تستبعد ارتفاع الحصيلة من جديد، في ظل وجود عشرات الجرحى، خلفهم الهجوم العنيف الذي ضرب قرية «سولهان»، شمال شرقي بوركينا فاسو، الواقعة في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث ينشط مقاتلو «القاعدة» و«داعش». وقال الوزير الناطق باسم الحكومة إن أغلب القتلى من النساء والأطفال، مشيراً إلى أن «الإرهابيين» طوقوا القرية وأطلقوا النار في كل اتجاه، قبل أن يضرموا النيران في المساكن وبعض المنشآت التابعة للدولة. ورغم أن رئيس البلاد روش مارك كابوري قد أعلن الحداد على ضحايا الهجوم، وأكد أن الجيش دخل المنطقة بحثاً عن منفذيه للقضاء عليهم، فإن أكثر من مائتي مقاتل عادوا إلى قرية «سولهان» فجر أمس (الأحد)، أي بعد أربع وعشرين ساعة من الهجوم، واستولوا على مواشٍ ومواد غذائية وانسحبوا نحو الغابات، وفق ما أكدت مصادر محلية. وقال مصدر من القرية في حديث مع إذاعة محلية: «كانوا أكثر من مائتي إرهابي، سيطروا على القرية في الساعات الأولى من الفجر، واقتادوا المواشي والمواد الغذائية التي عثروا عليها، ثم انسحبوا نحو منطقة (مانسيلا)، حيث الغابات الوعرة».
غير بعيد من القرية تعرضت حافلة نقل لهجوم نفذه مسلحون مجهولون، أمس (الأحد)، قتل فيه جميع ركاب الحافلة، فيما تتحدث مصادر محلية عن 44 قتيلاً في الهجوم، ولكن لم يصدر أي تأكيد رسمي للهجوم. وكانت قرية «تدريات» في نفس المنطقة قد تعرضت لهجوم مساء الجمعة، أودى بحياة 14 شخصاً، وقبل أسبوعين وقع هجومان مماثلان في نفس المنطقة أوديا بحياة أربعة أشخاص بينهم اثنان من عناصر ميليشيا محلية تدعى «متطوعون للدفاع عن الوطن»، أنشئت نهاية 2019، وتخوض عمليات إلى جانب الجيش، كما تؤدي مهام مراقبة واستعلام وحماية، ويتلقى عناصرها تدريباً عسكرياً أساسياً لأسبوعين. وتتولى هذه الميليشيات المحلية مهمة تعقب آثار الإرهابيين، وغالباً ما يقاتلون مع الجيش، وقد تكبدوا خسائر فادحة تجاوزت 200 قتيل منذ عام 2020، وفق إحصاء صادر عن «الصحافة الفرنسية». ورغم تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في شمال وشرق بوركينا فاسو، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات، رغم أن المنطقة تعد مسرحاً تنشط فيه كل من «داعش» و«القاعدة»، بالإضافة إلى جماعات إجرامية وشبكات تهريب.
في غضون ذلك أثار هجوم قرية «سولهان» الدامي ردود فعل دولية واسعة، فقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان إن بلاده «تقف إلى جانب بوركينا فاسو في هذه المحنة... وفرنسا مصممة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة حربها المشتركة مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب في الساحل». الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر عن «غضبه» حيال هذه «المجزرة»، وقال المتحدث باسمه إنه «غاضب لمقتل أكثر من مائة مدني بينهم سبعة أطفال»، فيما وصف محمد صالح النظيف، الممثل الخاص لغوتيريش ورئيس المكتب الأممي لغرب أفريقيا والساحل، الهجوم بأنه «هجوم إرهابي دنيء»، ودعا الحكومة إلى بذل قصارى جهدها لإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة. وأعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وقوفها إلى جانب حكومة وشعب بوركينا فاسو في مواجهة الإرهاب، فيما أدان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي محمد الهجوم ووصفه بأنه «جريمة حرب حقيقية»، وجدد الدعوة إلى «العمل الإقليمي والدولي لردّ حازم وعاجل ضد الإرهابيين في بوركينا فاسو وفي كل منطقة الساحل».
عربياً، أعلنت أدانت المملكة العربية السعودية الهجوم، وأعلنت وقوفها إلى جانب بوركينا فاسو ضد «العنف والتطرف والإرهاب، ورفضها التام والقاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية»، كما قالت دولة الإمارات إنها تستنكر الهجوم وترفض «جميع أشكال العنف والإرهاب، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية». وتسهم كل من السعودية والإمارات في تمويل القوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل الخمس، لمواجهة الإرهاب، وتخوض وحدات هذه القوة العسكرية الحرب ضد الجماعات المسلحة في شمال وشرق بوركينا فاسو. ورغم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب في الساحل فإن التقارير تشير إلى أنه منذ بداية العام الماضي، زادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة، وخصوصاً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين. وأدت الهجمات لنزوح أكثر من 1.14 مليون شخص عن ديارهم خلال ما يزيد قليلاً على عامين، في حين تستضيف الدولة الفقيرة أيضاً نحو 20 ألف لاجئ من مالي المجاورة الذين يلتمسون الأمان من هجمات المسلحين.