النواب الروس يمهدون الطريق أمام استبعاد مؤيدي نافالني من الانتخابات

تبنى النواب الروس، اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى، مشروع قانون يمهد الطريق أمام حظر انتخاب أعضاء في منظمة مصنفة «متطرفة» نواباً، في إجراء يعتبر بأنه يستهدف حركة المعارض ألكسي نافالني.
وصوت 293 نائباً لصالح النص وعارضه 45.
وتجري حالياً محاكمة منظمات نافالني بعدما طلبت النيابة تصنيفها «متطرفة» قبل أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية في سبتمبر (أيلول) على خلفية تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم.
أرجأ القضاء الروسي، أمس الاثنين، المحاكمة الهادفة إلى تصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني على أنها «متطرفة»، في قضية يعتبر أنصاره أنها تهدف إلى حظر حركته.
وبعد ساعة فقط على بدء الجلسة المغلقة رفعتها محكمة موسكو البلدية إلى العاشر من يونيو (حزيران). وقال فريق المحامين «كوماندا 29» المدافع عن المنظمات المعنية، إن الادعاء قدم عناصر جديدة تستلزم هذا الإجراء.
وأتى بدء المحاكمة عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنفة «متطرفة» من انتخابهم نواباً. وأعد المشروع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر، التي ينوي المشاركة فيها أنصار لنافالني الذي جرد من أهلية الترشح وهو مسجون منذ يناير (كانون الثاني).
وسبق أن طلبت النيابة الروسية في منتصف أبريل (نيسان) تصنيف منظمات عدة مرتبطة بنافالني بأنها «متطرفة»، في إجراء يجعل المتعاونين مع المعارض ومناصريه يواجهون عقوبات قاسية بالسجن.
ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتم خصوصاً بتنظيم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.
وأعلنت هذه الأخيرة حل نفسها الشهر الماضي بعدما أدرجت نهاية أبريل على قائمة المنظمات «المتطرفة والإرهابية» لجهاز الاستخبارات المالية الروسي، التي تضم خصوصاً تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش».
وتتهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى «التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي» في روسيا «تحت غطاء شعارات ليبرالية».
وتعرضت مراكز منظمات نافالني ومنازل المتعاونين معه لعمليات تفتيش مرات عدة في السنوات الأخيرة، وهي إجراءات قضائية يعتبر المعارض أنها تهدف إلى إسكاته.