تضارب الأنباء حول تهجير 30 مطلوباً للنظام بريف القنيطرة

لا تزال الأنباء متضاربة حول اتفاق بلدة (أم باطنة) في ريف القنيطرة قريبا من الجولان المحتل، الذي يقضي بتهجير ثلاثين مطلوباً للنظام وعائلاتهم إلى الشمال السوري، تجنباً لاقتحامها من قبل قوات النظام.
وفي حين أكدت مصادر إعلامية قبول الشبان قرار التهجير شرط إطلاق سراح اثنين من المعتقلين من بلدتهم لدى النظام، ذكرت مصادر محلية أن الشبان رفضوا التهجير، ولم يقبلوا بتنفيذ الاتفاق، الذي توصل إليه أهالي البلدة، أول من أمس (السبت)، على أن يتم تنفيذه الخميس المقبل.
المصادر الإعلامية، أكدت أن ثلاثين شاباً مطلوبين للنظام بتهم الانتماء إلى تنظيمي «داعش» و«حراس الدين»، والضلوع في استهداف رئيس فرع الأمن العسكري سابقاً، والتهرب من الخدمة العسكرية، رفضوا تنفيذ الاتفاق شرط إطلاق سراح اثنين من معتقلي البلدة، وبعد الموافقة على هذا الشرط من قبل النظام، من المرتقب أن يتم تنفيذ الاتفاق يوم الخميس المقبل.
وشهدت بلدة أم باطنة توتراً أمنياً كبيراً، مطلع الشهر الحالي، على خلفية مهاجمة مواقع لقوات النظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني في المنطقة، التي رد عليها النظام بقصف مدفعي من قبل قواته المتمركزة في تل الشعار على أحياء البلدة، وسط تهديدات باقتحام عسكري واستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، ومحاصرة مداخلها، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي الذين سمح لهم بالخروج. وخلال الأيام الأربعة الأولى من بدء التصعيد، زار وفد روسي البلدة مرتين، بحسب ما سبق وأفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي قال أن الوفد الروسي التقى وجهاء وعدد من الأهالي لنحو ساعات دون الإعلان عن نتائج تلك اللقاءات، التي تلاها بدء مفاوضات قبل عيد الفطر بين وفد اللجنة المركزية في حوران وبعض وجهاء البلدة، مع وفد من النظام ضم ضباطاً من فرع الأمن العسكري (فرع سعسع)، بحضور وفد روسي.
وقد أمهل النظام الأهالي 48 ساعة لإخراج المطلوبين الثلاثين من البلدة إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، أو سيتم اقتحام البلدة. بدورهم، رفض المطلوبون التهديد، وأعلنوا استعدادهم للمواجهة، لتبدأ جولة أخرى للبحث عن تسويات تجنب البلدة الاجتياح العسكري.
وكان المرصد قد أفاد بوصول تعزيزات عسكرية تضم عشرات المقاتلين من فرع الأمن العسكري في سعسع، ليل الجمعة – السبت، إلى محيط بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة قرب الجولان المحتل، بعد تهديدات أطلقها فرع الأمن العسكري باقتحام بلدة أم باطنة، في حال عدم قبول عشر عائلات بالتهجير نحو الشمال السوري، وقال المرصد إن حركة النزوح متواصلة للأهالي، خوفاً من اندلاع مواجهات مسلحة في حال في حال انهارت المفاوضات وتم اقتحام البلدة.