بدأت سوق الأسهم السعودية بالسعي نحو اختيار طريقها المستقبلي، بعيدا عن ملف الأزمة السورية، التي تدور حولها خلال الفترة الراهنة توجهات دولية نحو ضربة عسكرية محتملة تجاه النظام السوري، وهي الأنباء التي أفقدت سوق الأسهم المحلية في البلاد نحو 500 نقطة من قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية.
ومع تزايد الأنباء وتواترها حول إمكانية وجود ضربة عسكرية محتملة تجاه النظام السوري من عدمه، نجحت سوق الأسهم السعودية خلال اليومين الماضيين في تحقيق نحو 200 نقطة من المكاسب، وسط توتر محموم يسيطر على أسواق المال العالمية، في إشارة واضحة إلى أن «الأسهم السعودية» بدأت تسعى خلال هذه الأيام نحو اختيار طريقها بعيدا عن الأزمة السورية الحالية.
وفي هذا الخصوص أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس عند مستويات 7855 نقطة، جاء ذلك عقب أن شهد انخفاضا طفيفا بلغت نسبته 0.12 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 6.5 مليار ريال «1.7 مليار دولار»، وسط ارتفاع أسهم 79 شركة، وانخفاض أسهم 61 شركة مدرجة.
وحول مستجدات الأسواق المالية في ظل التوتر حول الشأن السوري، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها في الأيام الثلاثة الماضية بدأت تسعى نحو إيجاد طريق خاص بها، بعيدا عن الأزمة السورية الحالية.
ولفت المشاري إلى أن ما حدث من انخفاضات حادة نتيجة للأنباء المعلنة عن قرب ضربة عسكرية محتملة تجاه النظام السوري كان أمرا «مبالغا فيه»، وقال: «سوق الأسهم السعودية سجلت نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة من حيث الأداء خلال العام الحالي، متجاهلة بذلك الأوضاع الجيوساسية في المنطقة العربية». وتمنى المشاري أن ينجح مؤشر سوق الأسهم المحلية بالبلاد في الإغلاق فوق مستويات 8 آلاف نقطة خلال تعاملات الأسبوع المقبل، متوقعا في الوقت ذاته أن تشهد تعاملات السوق خلال تداولات اليوم الخميس بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة، يأتي ذلك على اعتبار توقف تعاملات السوق خلال اليومين المقبلين بسبب إجازة نهاية الأسبوع كما جرت العادة.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أكدت الشهر الماضي أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية في البلاد يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق بحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى وبالتالي معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وأشارت هيئة السوق في بيان صحافي سابق إلى حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم في ما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت: «يتم النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى»، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية «تداول».
حققت الجزائر وموريتانيا خطوة جديدة في مسعى لإحداث تكامل اقتصادي بينهما، بدأ مطلع العام بإطلاق منطقة…