جيش ميانمار يفرض الأحكام العرفية

كثف المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هجماته أمس على من يصفهم بأنهم «إرهابيون مسلحون»، بعد أن فرض الأحكام العرفية في مدينة ميندات يوم الخميس.
وقال أمس السبت إنه خاض قتالا مع مقاتلين من ميليشيا محلية في بلدة ميندات بشمال غربي البلاد، في محاولة لإخماد تمرد معارض للمجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في البلاد في فبراير (شباط). وقال سكان بحثوا عن ملجأ للاحتماء به في البلدة إن القتال استعر أمس. وقال أحدهم «هناك جنود في كل مكان».
وأظهر مقطع صوره ساكن بالبلدة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر هجومية تطلق صاروخا.
ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من المقطع المصور. ويسلط القتال في ميندات بولاية تشين الضوء على الفوضى المتزايدة في ميانمار مع سعي الجيش لفرض سلطته في وجه احتجاجات يومية وإضرابات وهجمات تخريبية بعد الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي.
وقال متحدث باسم المجلس أمس السبت إن 63 شخصا قُتلوا في هجمات إرهابية شنها مناهضون للمجلس في الآونة الأخيرة. وأضاف المتحدث زاو مين تون في مؤتمر صحافي «الإرهابيون يزرعون القنابل في الأماكن العامة وهناك بعض الإصابات بين الناس» وناشد المواطنين الإدلاء بأي معلومات عن المهاجمين. وقال ساكن يبلغ من العمر 32 عاما ولم يذكر من اسمه سوى مانج لـ«رويترز» من البلدة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة «نعيش كابوسا.
ميندات ساحة حرب حرفيا». وأضاف «يستخدمون المدفعية الثقيلة وقذائف المورتر ضدنا. لا يمكننا محاربة هذا ونحن نستنفد معظم ذخيرتنا ونخاطر بكل شيء...أعتقد أننا قد نتعرض لمذبحة. نحاول قدر المستطاع الدفاع عن أنفسنا لكننا قد لا نصمد كثيرا».
وذكرت جماعة معنية بالحقوق أن قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري قتلت ما لا يقل عن 788 شخصا في إطار إجراءات لقمع الاحتجاجات الرافضة لحكم الجيش.
ويفرض الجيش، الذي ينفي سقوط هذا العدد من الضحايا، قيودا صارمة على وسائل الإعلام والمعلومات والإنترنت. ومن الصعب التحقق بشكل مستقل من أعداد المعتقلين والضحايا بسبب منع وسائل الإعلام من مزاولة عملها.