قال سياسيون أتراك إن المبادرة الحكومية التي طرحت أخيرا لتعديل قانون بشأن استخدام الانترنت، من خلال مشروع قانون جديد يسمح بحجب مواقع الكترونية بدون أمر من المحكمة، والمراقبة الواسعة النطاق لمستخدمي الانترنت، تهدف إلى الحد من حرية تداول المعلومات.
وقال رئيس نقابة المحامين التركية، متين فايز أوغلو، إن مشروع القانون الخاص بالانترنت يستهدف حرية الصحافة ومن ثم فهو غير مقبول، وأضاف في تصريحات لصحيفة "توداي زمان" التركية الصادرة اليوم (الاحد)" انه (مشروع القانون الخاصة بالانترنت) ربما يحدث تأثيرا عكسيا على التصنيف العالمي لتركيا فيما يتعلق بالديمقراطية". وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زينب كاراهان اوزلو قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشأن الجرائم الالكترونية كجزء من مشروع قانون شامل في مطلع الشهر الماضي.
من جهته، صرح اميرهان هاليجي نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض للصحيفة انه رغم الانتقادات، تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات. واضاف "حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول. أعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك في الانتخابات".
كان القانون، الذي ينظم ويشرف على محتوى الانترنت وقد طبق في عام 2007، قد قوبل بالانتقاد من جانب البرلمان الاوروبي الذي دعا الى إلغائه، قائلا انه يحد من حرية التعبير ويقيد حقوق المواطنين في الوصول الى المعلومات.
من جهته، أعرب عليف يامان، وهو باحث في الرابطة الدولية للكتاب (بن) في تصريحات للصحيفة، عن قلق الرابطة بشأن التعديلات في القانون، وقال "الرابطة تدعو السلطات التركية إلى أن تراجع بشكل شامل التشريع الخاص
بالانترنت، بحيث تحترم الحقوق الاساسية للخصوصية وحرية التعبير تماشيا مع التزامات تركيا بموجب القانون الدولي".
وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" ايضا مشروع القانون الجديد الخاص بالانترنت.
وصرح جوان بيهر رئيس، مكتب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى التابع للمنظمة في تصريح لـ"توداي زمان"، ان "مشروع القانون شديد القسوة الخاص بالانترنت الذي طرح على البرلمان، يهدد بتشديد الرقابة على الانترنت والسيطرة الحكومية على الانترنت ومراقبة المواطنين".
قال متحدث باسم وزارة الداخلية في إدارة «طالبان» إن ثلاثة عسكريين لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون في…