وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن تدابير الإغلاق لمكافحة «كورونا»

دافع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، عن القواعد الخاصة بما يعرف بمكابح طوارئ كورونا المزمع تطبيقها على مستوى البلاد في وجه الانتقادات الموجهة إليها.
وفي تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة الأحد، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن مكابح الطوارئ إجراء مهم وليس شيئا عديم الفائدة.
ويهدف العمل بمبدأ مكابح الطوارئ إلى عودة مناطق إلى حالة الإغلاق المشدد عندما تصل إلى عتبة معينة من معدل الإصابات الجديدة، والمحددة بمائة إصابةً جديدةً لكل مائة ألف من السكان خلال فترة سبعة أيام.
وأعرب التماير عن أمله في توافر أغلبية لهذه القواعد في كل من البرلمان ومجلس الولايات وطالب بعدم «إكثار الحديث مرة أخرى» حول تعديلات قانون الحماية من العدوى، ولفت إلى أن النجاح في كسر موجة العدوى في كل مكان في العالم لم يتم إلا من خلال وسيلة واحدة وهي فرض إغلاق صارم.
ومن المنتظر أن يتم تطبيق قواعد موحدة لمكافحة كورونا على المستوى الاتحادي في الفترة اللاحقة وتنص هذه القواعد الجديدة على اتخاذ إجراءات غلق مثل غلق المحلات في حال تجاوز معدل الإصابة الجديدة الأسبوعي حاجز الـ100 لكل مائة ألف نسمة في مدينة أو دائرة لمدة ثلاثة أيام متتالية.
كما تنص هذه القواعد في تلك الحالة على فرض حظر تجول ليلي في الفترة بين الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.
وقال التماير إن هذا الحظر لا ينطبق على «المتجول بكلبه، بل إن حظر التجول يعني عدم القيام بزيارات أو احتفالات ليلية بالمخالفة لقواعد المخالطات».
وتابع التماير: «سنكون في الجانب الآمن عندما نقلل عدد المخالطات الاجتماعية والتي تحدث عند فتح كل شيء كذلك في المواصلات العامة ومناطق المشاة وفي النطاق الخاص وعندئذ ستفشل كل المشاريع النموذجية الرامية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها، وحتى المناطق النموذجية اللامعة مثل توبينجن وروستوك لم تتمكن من منع الارتفاع في أعداد الإصابات مؤخراً».