في خضم التوتر الجديد في منطقة الصراع شرق أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها تعتزم إجراء مناورة بحرية في البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك في إطار ذلك. وفي الأمس، أرسلت 15 سفينة حربية إلى البحر الأسود لإجراء المناورة. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البحرية قولها إن السفن مرت عبر مضيق «كيرتش» في شبه جزيرة القرم أمس (السبت).
ولم تذكر في بادئ الأمر المدة الزمنية التي سوف تستغرقها التدريبات. وكانت الولايات المتحدة قد ألغت في وقت سابق نشر اثنين من السفن الحربية إلى البحر الأسود، في أعقاب شكاوى من روسيا. في الوقت ذاته، أعلنت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن عمليات الشحن عبر مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق المعتزم تطبيقه حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووردت انتقادات من الاتحاد الأوروبي ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة.
وتحدث مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي عن «تطور مقلق للغاية». ووفقاً لهذا المسؤول، يمكن افتراض أن حقوق المرور المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سيتم تقييدها، وستتم إعاقة الشحن الدولي. وطالبت وزارة الخارجية في كييف، روسيا، بضرورة ضمان المرور الدولي المجاني إلى موانئ بحر آزوف. كما أعلنت أجهزة الأمن الروسية السبت، أنها أوقفت دبلوماسياً أوكرانياً تتهمه بأنه تلقى معلومات حساسة عن مواطن روسي. وأوضح البيان أن «دبلوماسياً أوكرانياً، قنصلاً في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ يدعى ألكسندر سوسونيوك أوقف الجمعة من قبل جهاز الأمن الفيدرالي». وقالت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية إن سوسونيوك أوقف «بالجرم المشهود» خلال اجتماع مع مواطن روسي، فيما كان يسعى للحصول على معلومات «سرية». وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن «مثل هذا النشاط لا يتوافق مع وضعه الدبلوماسي ويتّسم بطبيعة معادية بوضوح حيال روسيا الاتحادية»، مضيفاً أنه سيتمّ اتخاذ «تدابير ضده بموجب القانون الدولي».
ومنذ ضمّ موسكو للقرم وبدء النزاع في الشرق الأوكراني الناطق بالروسية والذي ينزع للاستقلال، أوقفت روسيا عدداً كبيراً من المواطنين الأوكرانيين متهمةً إياهم بالتجسس، لكن نادراً ما توقف دبلوماسياً. في السنوات الأخيرة، تصاعد التوتر بين البلدين، إذ إن كييف تتهم موسكو بإرسال قواتها إلى الحدود في مسعى إلى تدمير الدولة الأوكرانية. وتخوض كييف حرباً ضد الانفصاليين الموالين لموسكو التي تقول إنها لا تقدم لهم مساعدة عسكرية، نافية التهم التي توجهها إليها الدول الغربية منذ 2014. وتكثفت المواجهات منذ مطلع العام، ما تسبب بتقويض وقف إطلاق النار الموقع في يوليو (تموز) 2020.
وكشفت روسيا النقاب الجمعة، عن ردّها على العقوبات الأميركية الجديدة، عبر اتخاذها قرارات شملت طرد دبلوماسيين وحظر دخول مسؤولين أميركيين كبار إلى أراضيها، وذلك رغم تشديدها على أنها منفتحة على فكرة عقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن. ويأتي تبادل فرض العقوبات في وقت واصلت فيه العلاقات بين الخصمين الجيوسياسيين تدهورها على خلفية اتهامات الولايات المتحدة لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 والتجسس وتنفيذ هجمات إلكترونية.
وأعلنت واشنطن الخميس، سلسلة عقوبات تستهدف روسيا، تشمل طرد عشرة دبلوماسيين روس وحظراً على البنوك الأميركية لشراء ديون مباشرة صادرة عن هذا البلد بعد 14 يونيو (حزيران).
وجاء ردّ موسكو سريعاً، إذ أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف الجمعة، قرار بلاده طرد عشرة دبلوماسيين أميركيين وفرض قيود مختلفة من شأنها أن تعرقل عمل البعثات الدبلوماسية الأميركية في روسيا، فضلاً عن حظر المؤسسات الأميركية والمنظمات غير الحكومية على أراضيها بسبب «تدخلها العلني» في السياسة الروسية الداخلية. كما أنّ كثيراً من أعضاء إدارة بايدن لن يُسمح لهم بعد الآن بدخول روسيا، وهم وزراء العدل والأمن الداخلي ومستشارة السياسة الداخلية إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومديرة المخابرات. كما أشار لافروف إلى أن كبير مساعدي الرئيس الروسي في مجال السياسة الخارجية يوري أوشاكوف نصح بأن يغادر السفير الأميركي جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء «مشاورات جدية». ودانت الولايات المتحدة الجمعة، «التصعيد المؤسف» من جانب موسكو. وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة: «ليس من مصلحتنا الدخول في حلقة من التصعيد، لكنّنا نحتفظ بحقّ الردّ على أيّ عمل انتقامي روسي ضدّ الولايات المتحدة».
حصل المصور الصحافي والمؤثر الفلسطيني معتز عزايزة على جائزة الحرية عن «نضاله من أجل حرية الصحافة…