مصر تدعو إلى دعم الدول النامية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات

دعت مصر أمس إلى «دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج لقاحات فيروس (كورونا المستجد)». وأكدت «أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات»، في حين أشارت وزارة الصحة إلى «عدم رصد أي آثار جانبية للقاح». كما دعت الوزارة المواطنين للاحتراز بعد تلقي التطعيم.
إلى ذلك، قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «عمل مسحة (كورونا) بـ(قُطنة جافة)، لا بلل فيها أثناء الصيام، لا يفطر الصائم، سواء كانت عن طريق الأنف أم عن طريق الفم»، مضيفة «لأنها في كل حال، لا يصل شيء منها إلى المعدة؛ حيث إن غير المائع لا يفطر؛ إلا إذا وصل للمعدة؛ عملاً بقول فقهاء المالكية».
وواصل منحنى إصابات (كوفيد - 19) الارتفاع في البلاد، وسجلت الإصابات «841 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، كما سجلت الوفيات 42 حالة جديدة». وبحسب إفادة وزارة الصحة، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا المستجد) حتى مساء أول من أمس، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و12653 حالة وفاة».
وأكدت مستشار وزيرة الصحة المصرية للأبحاث، نهى عاصم، «عدم رصد أي آثار جانبية (خطيرة) أو (غير متوقعة) لدى جميع المواطنين الذين حصلوا على لقاحات (كورونا) سواء (أسترازينيكا) أو (سينوفارم)»، محذرة من «الإحساس الخاطئ بالأمان بعد التطعيم ضد (كورونا)، حيث إن الحاصل على الطعم؛ يُمكن أن يحمل الفيروس وينقله إلى شخص آخر»، موضحة أنه بالنسبة للقاح «سينوفارم» فإن «الفاعلية الكاملة للقاح تكون بعد الجرعة الثانية بثلاثة أسابيع».
في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس، «أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات».
وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى «الصعوبات التي يواجهها النظام الدولي متعدد الأطراف اتصالاً بتوفير اللقاحات بشكل عادل ومتساوٍ، وكذلك إلى التفاوت الكبير في قدرة الدول على النفاذ إليها، فضلاً عن تغليب المصالح الوطنية دون مراعاة مسألة عدالة التوزيع». كما تطرق الوزير شكري إلى «القيود التصديرية التي طبقت على الشركات المصنعة، وهي الأمور التي انعكست على ما نشهده الآن، من استئثار الدول مرتفعة الدخل بالأغلبية العظمى للإنتاج من اللقاحات، وأثر ذلك على إطالة أمد الجائحة».
ودعا شكري خلال مشاركته في الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك حول «اللقاح للجميع»، إلى «ضرورة الاستمرار في توفير الدعم المالي للمرفق العالمي للنفاذ للقاحات، وكذلك دعم الدول النامية صاحبة القدرات التصنيعية لتوسيع قاعدة إنتاج اللقاحات، وملاءمة دراسة مختلف البدائل الكفيلة بتحقيق ذلك، بما فيها مقترح الإعفاء المؤقت من بعض الالتزامات بموجب اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، والعمل على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات القارة الأفريقية ذات الصلة».
ووفق بيان لوزارة الخارجية، أمس، فإن «المشاركة في الاجتماع، جاءت في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها مصر في المحافل الدولية المختلفة، لتوفير النفاذ العادل للقاحات المضادة للفيروس، خاصة بالنسبة للدول النامية ودول القارة الأفريقية، والتي كان آخرها دفع بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ضمن مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة، بمبادرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إطلاق الإعلان السياسي الخاص بالنفاذ العادل للقاحات، الذي انضمت إليه ما يزيد على 180 دولة، للتأكيد على «ضرورة التحرك الدولي لضمان توفير اللقاح والتكنولوجيا المرتبطة بإنتاجه للدول النامية بأسعار معقولة، فضلاً عن التزام الشفافية وتوفير المعلومات المرتبطة بالأسعار والسلامة والفاعلية لأنواع اللقاحات المختلفة، وضمان وصول اللقاح لكافة الأشخاص دون تمييز».