توقعات الطلب على النفط تصعد في أسواق الخليج

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج على ارتفاع أمس الأربعاء مع صعود أسعار النفط بفضل توقعات معدلة للطلب على الخام، في حين تضررت البورصة المصرية من عمليات بيع في الأسهم القيادية.
وتوقعت «وكالة الطاقة الدولية» توازن الطلب وإمدادات النفط العالمية في النصف الثاني من العام، وقالت إن المنتجين قد يحتاجون حينها لضخ مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب المتوقع.
وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 1.01 دولار بما يعادل 1.59 في المائة إلى 64.68 دولار للبرميل، حيث تؤثر حركة أسعار النفط بوصفها عاملاً رئيسياً في أسعار أسهم أسواق المال في الخليج.
وتجاوز المؤشر الرئيسي في السعودية خسائر تكبدها في وقت سابق ليغلق مرتفعا 0.1 في المائة، مدعوماً بزيادة سهم «مصرف الراجحي» 0.8 في المائة وارتفاع سهم «بنك الرياض» اثنين في المائة.
لكن خسائر سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)» المنتجة للبتروكيماويات وسهم «شركة المراعي»؛ أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج، حدت من مكاسب المؤشر مع انقضاء الحق في التوزيع النقدي للسهمين.
وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2 في المائة مدعوماً بتقدم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»؛ أكبر بنوك الإمارة، 2.2 في المائة. وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة مع تقدم سهم «بنك أبوظبي الأول»؛ أكبر بنوك الإمارات، 0.7 في المائة، بينما ختم «بنك أبوظبي التجاري» الجلسة مرتفعاً واحداً في المائة.
وفي قطر، تقدم المؤشر الرئيسي 1.2 في المائة، بعدما تكبد خسائر لجلستين، يقوده سهم «مصرف قطر الإسلامي» بمكاسب 2.7 في المائة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع «مؤشر الأسهم القيادية في مصر» 1.9 في المائة مع هبوط 29 من أسهمه الثلاثين. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين كانوا بائعاً صافياً للأسهم.
من جانب آخر، نظمت أمس «هيئة السوق المالية السعودية» فعالية بعنوان: «يوم الأمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية»، استهدفت عدداً من مسؤولي الأمن السيبراني وتقنية المعلومات في مؤسسات السوق المالية.
وتضمنت الفعالية توفير بيئة افتراضية وتمارين واقعية لمحاكاة هجمات إلكترونية وكيفية الاستجابة لها؛ بهدف تدريب ورفع قدرات الأمن السيبراني في قطاع السوق المالية للاستجابة للهجمات الإلكترونية المتقدمة، وتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية، وأفضل الممارسات الأمنية للحد من هذه المخاطر في أعمال القطاع.
وتعرف المشاركون على كيفية تحديد الأدوار والمسؤوليات لإدارة حوادث الأمن السيبراني والعمليات الفنية والتشغيلية اللازمة لاكتشاف الهجمات الإلكترونية والتعافي منها، وتعزيز أمن وسلامة المعلومات والبيانات المالية، إلى جانب استمرارية أعمال مؤسسات السوق المالية. وأوضحت «الهيئة» أن هذه الخطوة تتسق مع مساعيها نحو «تعزيز الثقة بالسوق المالية وفقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية، وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وفي إطار تحقيق هذا الأهداف؛ تعمل مع الجهات التنفيذية المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات؛ بما يعزز الاستقرار في السوق المالية، ويحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، ويضمن استمرار أعمال الجهات المشاركة في السوق».
وتندرج ضمن هذا الهدف «مبادرة لتعزيز الأمن السيبراني تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشفافة لأمن المعلومات المرتبطة بالسوق المالية والمشاركين فيها».