أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (السبت)، عن صدور حكم بالسجن 106 سنوات لعصابة أموال ومصادرة 465 مليون ريال.
وكشفت النيابة العامة، في بيان، عن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيماً من جنسية عربية، بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وأضافت أن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال، وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة، مشيرة إلى صدور حكم المحكمة المختصة المتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال.
ونوهت النيابة العامة بأن الحكم تضمن مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، التي تجاوزت 465 مليون ريال، ومنع المتهمين السعوديين من السفر، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إعداد إنابة لاسترداد الأموال من الدول المحول لها.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين استشعار خطورة تمكين الغير من استغلال حساباتهم البنكية وسجلاتهم التجارية، وما يشكله ذلك من مساس بالأمن المالي والاقتصادي، مؤكدة مطالبتها بأشد العقوبات وأغلظها تجاه المتساهلين في ذلك.
عدَّ الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، ديمتري كيركنتزس، أن الطموحات السعودية لمعرض «الرياض إكسبو…