تونس تتلقى لقاح «جونسون آند جونسون»

أعلن وزير الصحة التونسي، أفاد فوزي مهدي، أمس، بأن بلاده ستتلقى نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» الأميركي ضمن المبادرة الأفريقية لتوفير اللقاح ضد كورونا، مؤكداً أن تونس أبقت على إمكانية اقتناء كميات إضافية من اللقاح نفسه الذي يتكون من جرعة واحدة. ومنحت السلطات التونسية مؤخراً ترخيصاً لاستخدام اللقاح الأميركي في إطار عملها على التسريع في نسق عمليات التلقيح. وكانت تونس قد حصلت خلال الفترة الماضية على عدة لقاحات شملت «سبوتنيك» الروسي و«فايزر» الأميركي و«سينوفارم» الصيني و«أسترازينيكا» البريطاني.
يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية قد وافقت في 11 مارس (آذار) الماضي على استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» ليصبح رابع لقاح يحصل على الموافقة في أوروبا، وهو ما شجع تونس على اعتماده لمواجهة الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالوباء وكذلك زيادة عدد الوفيات. كما تسلمت تونس هبة أميركية عبارة عن منشأتين متحركتين للعزل تتسع لثلاثين سرير أكسجين لفائدة المستشفى الجامعي «المنجي سليم».
من جانبه، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل ذو التأثير القوي أمس الجمعة الحكومة إلى مراجعة قرار تمديد ساعات حظر التجول الليلي الذي سيخلف عشرات الآلاف من العاطلين في شهر رمضان، بينما احتج مئات العمال في عدة مدن تونسية رفضاً للقرار.
وقررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتبدأ، من أمس من السابعة مساء، وستمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا، مع بلوغ وحدات العناية المركزة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة. لكن القرار أثار غضباً لدى العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار مما سيلقي قرابة 400 ألف شخص في قوائم العاطلين عن العمل وفقا لغرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة.
وتجمع مئات من عمال وأصحاب المقاهي في مدينة سوسة الساحلية وهددوا بفتح المقاهي وتحدي قرارات الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وفي الكاف قرب الحدود الجزائرية قطع محتجون الطرقات بينما تجمع آخرون أيضا في المنستير والمهدية الساحليتين رفضا لقرارات الحكومة. وقالت الحكومة إنها ستصرف منحا بقيمة 200 دينار (70 دولارا) لآلاف العمال في خطوة لتفادي احتجاجات اجتماعية في البلاد التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بإفلاس البلاد مع عجز تجاوز 11 في المائة.
وقال الرئيس قيس سعيد مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس إنه من المفترض أن تتم مراجعة توقيت حظر التجول. وأضاف «هناك جانب علمي ولكن هناك جانب اجتماعي واقتصادي لا بد من قرارات تراعي هذه العناصر». وبدوره قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل إن قرار حظر التجول الجديد يحتاج للتعديل لأنه لم يراع مصلحة كثيرين في الفئات الضعيفة. وانضم اتحاد الفلاحة لقائمة الرافضين لقرارات الحكومة قائلا في بيان إن منع الأسواق الأسبوعية سيساهم في ارتفاع الأسعار.
وتسعى وزارة الصحة خلال هذه المرحلة إلى مواصلة الرّفع من الطاقة الاستشفائيّة للإحاطة بالمصابين بالفيروس، ودعت التونسيين للالتزام بالإجراءات الصحّية الوقائية والإقبال على التّسجيل للاستفادة من التّلقيح المضاد للوباء في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء الوباء بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الحالي ليصبح العدد الإجمالي للوفيات في حدود 9136 وفاة، وخلال اليوم نفسه تم تسجيل 1833 إصابة جديدة ليصبح عدد الإصابات المؤكدة لا يقل عن 266827.