أعلنت «المفوضية الأوروبية» في بروكسل، الاثنين، عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم آيرلندا الشمالية البريطاني.
وتتهم «بروكسل» الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي جرى التوصل إليه في 2019.
ومن المتوقع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين «بروكسل» ولندن المتوترة بالفعل.
وتنص الفقرة التي يُطلق عليها في اتفاق الخروج «بروتوكول آيرلندا الشمالية» على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على آيرلندا الشمالية، وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع آيرلندا (الدولة العضو في التكتل) في الجزيرة الآيرلندية بموجب هذه القواعد... لكن هذا خلق حدوداً للسلع بين آيرلندا الشمالية وبقية البر البريطاني حيث يتعين التفتيش على الواردات.
ورغم أنه اتُفق على فترة سماح لشهور تتخللها ضوابط مخففة، فإن الشركات تشكو من مشكلات، كما أن أرفف المحال في آيرلندا الشمالية ظلت خاوية فترة.
وكان من المنتظر أن تنتهي أول فترة انتقالية بعد إتمام خروج بريطانيا نهاية العام الماضي بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، وبعد ذلك يتعين على موردي المنتجات الحيوانية أن تكون لديهم شهادات صحية للتوريدات من بريطانيا إلى آيرلندا الشمالية. غير أن الحكومة البريطانية أعلنت عن تمديد أحادي الجانب، مشيرة إلى كثرة حدوث «عواقب مفرطة» لـ«بروتوكول آيرلندا الشمالية»، ولم تثمر محادثات الأزمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا شيئاً.
وبعد ذلك بأيام قليلة فرضت لندن مجدداً إجراءات أحادية الجانب وعلقت حظر استيراد نباتات مزروعة في تربة ببريطانيا.
واتسم رد فعل ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية المختص، بالحدة، واتهم الحكومة البريطانية بخرق الثقة والاتفاق، كما أبدت الحكومة الآيرلندية رد فعل غاضباً.
ورد ديفيد فروست مفوض الحكومة البريطانية للخروج قائلاً إن التدابير البريطانية قانونية، ووصف ما جرى اتخاذه بأنه «خطوات تشغيلية مؤقتة».
وتعدّ قضية آيرلندا الشمالية من أصعب البنود المتعلقة باتفاق الخروج البريطاني في 2020؛ حيث يتصارع هناك منذ عقود مؤيدو الاستقلال من أجل إقامة آيرلندا الموحدة المستقلة عن التاج البريطاني، وأنصار الوحدة مع بريطانيا، وذلك قبل أن يُنزع فتيل الصراع بين الجانبين بـ«اتفاق الجمعة العظيمة» في 1998.
وبموجب الاتفاق، عُدّ شطرا الجزيرة الآيرلندية منطقة اقتصادية مشتركة دون حدود واضحة. وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الآيرلندية مرة أخرى.
الأسواق هادئة... والأعين على {الفيدرالي}
لندن: «الشرق الأوسط»
لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة وول ستريت عند الفتح الاثنين بعد أن سجلت أفضل أسبوع لها في ستة أسابيع، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسط حذر من ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي تثيره حزمة تحفيز مالي ضخمة.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 0.06 بالمائة إلى 32798.84 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.01 بالمائة إلى 3942.96 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 0.03 بالمائة إلى 13323.47 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم على خلفية مكاسب شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون وشركة الأدوية السويسرية روش القابضة، مع تفاؤل إزاء تعاف اقتصادي قوي يهدئ المخاوف بشأن تسارع التضخم. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.7 بالمائة في التعاملات المبكرة، ليقترب قليلا من أعلى مستوى سجله العام الماضي، وكانت قطاعات السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات من أكبر الرابحين.
وتعززت المعنويات أيضا بفضل زيادة نشاط المصانع وقطاع التجزئة في الصين في أول شهرين من العام، متجاوزا التوقعات، إذ عزز الاقتصاد تعافيه السريع من شلل أصابه جراء تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
آسيويا ارتفعت الأسهم اليابانية بفضل التفاؤل الذي صاحب إقرار حزمة تحفيز أميركية ضخمة ليدعم الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، بينما نزل سهم مجموعة سوفت بنك، في حين سجلت شركات التكنولوجيا الأخرى مكاسب محدودة. وارتفع المؤشر نيكي 0.17 بالمائة ليغلق على 29766.97 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمائة إلى 1968.73 نقطة.
وقال شويتشي اريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إوايكوسمو سيكيورتيز إن «السوق في اليابان اليوم انعكاس للسوق الأميركية يوم الجمعة».
وكان المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع لخامس قمة غير مسبوقة على التوالي يوم الجمعة بعدما أقر مجلس النواب الأميركي بشكل نهائي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار. وأضاف اريساوا: «المستثمرون يشترون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية التي ستستفيد من تعافي الاقتصاد الأميركي، والذي من شأنه أن يتسارع بفضل الحزمة الاقتصادية الضخمة التي أقرت».