صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وخلال جلسة صاخبة، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن احتساب القاسم الانتخابي المثير للجدل، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس المصوتين، وذلك بأغلبية 162 صوتا مقابل 104 أصوات.
وصوتت ثلاثة أحزاب من المعارضة، هي «الاستقلال» و«الأصالة والمعاصرة»، و«التقدم والاشتراكية»، على التعديل. إضافة إلى أربعة أحزاب من الأغلبية الحكومية، هي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي»، فيما بقي حزب العدالة والتنمية وحده رافضا احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرا أنه يستهدفه، وصوت 104 من برلمانييه ضد المقترح.
وعرفت الجلسة العمومية، التي كان مقررا افتتاحها في الساعة الرابعة من مساء أول من أمس، توقفا لحوالي ثلاث ساعات، بعدما رفض رئيس المجلس، الحبيب المالكي، الشروع في الجلسة، وتحفظ على الحضور المكثف لنواب حزب العدالة والتنمية، الذين تعبؤوا للتصويت ضد المشروع، دون أن يحترموا الإجراءات الصحية المتفق عليها، والتي تقتضي تقليص عددهم في الجلسة.
وبعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة ساعات، تم الاتفاق على السماح لهم بحضور الجلسة مع التباعد داخل القاعة، فيما قامت الفرق البرلمانية الأخرى باتصالات مكثفة لاستدعاء النواب، الذين يقطنون في المدن القريبة من الرباط، حيث يوجد مقر مجلس النواب، وجرت عملية التصويت على النص المثير للجدل.
وانتقد النائب مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مداخلته أمام المجلس «اصطفاف الأغلبية إلى جانب المعارضة»، لتعديل القاسم الانتخابي، معتبرا أن ذلك يمثل «مشكلا سياسيا» لأن أحزابا في الأغلبية صوتت «ضد الحكومة».
وأكد الإبراهيمي أن موقف حزبه مبدئي «أملته اعتبارات عديدة»، واقتضاه «الانتصار لمبدأ الاختيار الديمقراطي في الدستور». بيد أن النائب توفيق كميل، رئيس «فريق التجمع الدستوري» (تحالف داخل الأغلبية بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، اعتبر أن التعديلات تستهدف «تجويد المنظومة الانتخابية لفائدة جميع مكونات المشهد الحزبي الوطني». وقال في مداخلته خلال المناقشة العامة بالمجلس إن فريقه «يستهدف تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية والمجالية، عبر التمثيل الفعلي والصادق للفعاليات التي تزخر بها بلادنا»، مشددا على أن وازع الفريق «هو روح التضامن والتماسك، ونبذ النزعة الفردانية، والإغراق في الذات الحزبية، وتهميش الآخرين بوضع العراقيل والحواجز القانونية، باسم الأغلبية العددية على حساب التعددية النوعية».
وصادق مجلس النواب، بالإضافة إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي متعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (الجهات والبلديات)، إضافة إلى مشروع قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب السياسية.
وينتظر أن تحال هذه النصوص على مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان للمصادقة عليها.
يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال…