في خطوة قد تزيد التوترات مع موسكو، أعلن الاتحاد الأوروبي (الاثنين) عن فرض عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين، على خلفية اعتقال وسجن المعارض أليكسي نافالني وأنصاره، دون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في بروكسل لبحث جدول أعمال مشحون، يشمل أيضاً محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن. وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى «اتفاق سياسي» لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى من أجل معاقبة 4 مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره. وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أياً من الأثرياء النافذين المقربين من السلطة.
كان نافالني قد انتقد صراحة النواب الأوروبيين، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا، وقال: «على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة، وليس النخبة السابقة، بل الجدد؛ دائرة بوتين الضيقة»، مضيفاً: «ما دام أن يخوت (عليشار) عثمانوف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد».
وتهدد روسيا بفرض تدابير مضادة إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها. وقال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قبل محادثاته مع الوزراء الـ27 في بروكسل: «من الواضح أن روسيا في طريق المواجهة مع الاتحاد الأوروبي».
وسيتعين على بوريل أن يضع رسمياً لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويمهد الضوء الأخضر من الوزراء الطريق لإجراءات مثل تجميد الأصول أو حظر السفر تستهدف الأشخاص المرتبطين بسجن المعارض البارز للكرملين نافالني. ويمكن الآن أن يبدأ العمل لاختيار الجهات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات، ووضع الإطار القانوني لها. وفرض التكتل بالفعل تدابير عقابية على موسكو، على خلفية دورها في الصراع في أوكرانيا، وبعد محاولة تسميم نافالني في أغسطس (آب) الماضي.
وكان نافالني قد نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب، وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تم اعتقاله على الفور. وحكم عليه بالسجن بتهمة انتهاك قواعد الإفراج المشروط في إدانة سابقة بالاحتيال. ومنذ ذلك الحين، تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح نافالني دون جدوى، وسط موجة من الاحتجاجات الداعمة له في روسيا، واعتقال الآلاف من المشاركين فيها. وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر التي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين أوروبيين.
ومن جانب آخر، اتفق الوزراء على فرض عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد، خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات تتضمن منع الحصول على تأشيرة دخول، وتجميد أصول في دول الاتحاد.
وأوضح البيان أن «هذه الإجراءات الموجهة وُضعت بحيث لا يكون لها عواقب إنسانية سلبية أو تبعات غير مقصودة على السكان الفنزويليين، ويمكن إلغاؤها».
ويبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ، حيث تعيد الصين النظر بمبدأ «بلد واحد ونظامان». وقال دبلوماسي أوروبي: «سندرس الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها». وقد تفرض عقوبات أيضاً على بيلاروسيا بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون فيها. وقد فرضت 3 دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن، وأدرج الرئيس ألكسندر لوكاشينكو على القائمة السوداء، من دون أي نتيجة حتى الآن، فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني النظام في مينسك.
ويرتقب أن تركز المحادثات الأولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزير الخارجية الأميركي الجديد على التعاون حول سلسلة مواضيع، من روسيا إلى الصين، وصولاً إلى مسألة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…