لماذا لم يعتمد الاتحاد الأوروبي لقاح «سبوتنيك - في» حتى الآن؟

لا يزال لقاح «سبوتنيك - في» الروسي ينتظر الضوء الأخضر من الوكالة الأوروبية للأدوية حتى يصبح الممكن استعماله في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويتواصل الخلاف بين موسكو والمفوضية الأوروبية حول «بطء» الوكالة التي تتخذ أمستردام مقراً.
فيما يلي شرح للوضع:
تقول الوكالة الأوروبية للأدوية إن «سبوتنيك - في» يخضع لآلية اتخاذ القرار نفسها التي اعتُمدت للقاحات الأخرى المضادة لـ«كوفيد - 19».
الخطوة الأولى في الآلية هي «التقييم المستمر» للمعطيات والتجارب السريرية.
يلي ذلك تقديم طلب للتسويق المشروط لمدة عام واحد.
في تصريحها حول «سبوتنيك - في» في 17 فبراير (شباط)، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن على مطوّريه «تقديم جميع البيانات والمرور بكامل مسار الرقابة، مثل أي لقاح آخر».
حتى الآن، تتراوح الفترة الفاصلة بين التقييم المستمر ومنح الترخيص بين شهرين وأربعة أشهر.
ورخّصت الوكالة الأوروبية للأدوية حتى اليوم لاستعمال ثلاثة لقاحات: «فايزر - بايونتيك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا».
إضافة إلى ذلك، قدّم لقاح «جونسون آند جونسون» طلب ترخيص.
كما بدأ لقاحا «نوفافاكس» و«كيورفاك» مسار التقييم المستمر.
وكشفت الوكالة الأوروبية للأدوية أن «سبوتنيك - في» لم يبدأ بعد مرحلة التقييم المستمر.
ولم تتلقَّ الوكالة حتى الآن طلب تقييم مستمر للسماح بتسويق «سبوتنيك - في»، «رغم وجود تقارير تؤكد العكس»، وفق ما قالت في «توضيح» أصدرته في 10 فبراير.
وأكدت الوكالة في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوضع لم يتغيّر حتى 18 فبراير. وأوضحت أن خبراء الوكالة «يجب أن يُعطوا موافقتهم قبل أن تتمكن الجهات التي طوّرت اللقاح من بدء مسار التقييم المستمر».
في الأثناء، أعلنت الوكالة تلقيها طلب تقديم «رأي علمي» حول «سبوتنيك - في» استعداداً لتقديم طلب تسويق مستقبلاً.
كما أكدت انعقاد اجتماع في 19 فبراير لمناقشة «التزام إضافي».
وتشدد السلطات الروسية على الترخيص للقاح في نحو 30 دولة بالإضافة إلى دراسة أجرتها مجلة «ذي لانسيت» العلمية تفيد بأن «سبوتنيك - في» فعّال بنسبة 91,6% ضد حالات الإصابة بـ«كورونا» التي ترافقها أعراض.
وتؤكد الجهات المطوِّرة للقاح أنه جرى تقديم طلب تقييم مستمر للوكالة الأوروبية للأدوية.
وقال الصندوق السيادي الروسي الذي شارك في تطوير اللقاح إن السلطات الروسية «قدمت طلب تسجيل» في 19 فبراير.
ونفى الصندوق صحة تقارير «مُضلّلة» أفادت بأن طلب تسجيل اللقاح أُرسل خطأ إلى وكالة أخرى غير الوكالة الأوروبية للأدوية.
وأكد الصندوق الروسي أنه «يعمل مع الوكالة الأوروبية للأدوية لبدء تقييم مستمر»، مضيفاً أن الوكالة قامت قبل أيام بـ«تسمية مقرّرين لملف (سبوتنيك – في)».
بوصفه أول لقاح طوّره بلد غير غربي، قال مسؤولون كبار إنه يجب التحقّق من مواقع إنتاج «سبوتنيك - في» الواقعة خارج الاتحاد الأوروبي.
وصرحت فون دير لايين في 17 فبراير بأن اللقاح «لا ينتَج في أوروبا، لذلك بالطبع يجب أن تكون هناك عملية تفتيش في مواقع الإنتاج».
وبدت المفوضية الأوروبية حذرةً إزاء اللقاحين الروسي والصيني. فهي تخشى أن تحاول موسكو وبكين توظيفهما سياسياً لتوسيع نفوذهما في الاتحاد الأوروبي.
وتساءلت رئيسة المفوضية الأوروبية عن الأسباب التي تجعل موسكو حريصة إلى هذا الحد على الترخيص لاستعمال لقاحها في التكتّل الأوروبي.
ورأت أنه «بشكل عام، يجب أن أقول إننا ما زلنا نتساءل: لماذا تعتزم روسيا منح الملايين من الجرعات من دون إحراز تقدم كافٍ في تطعيم سكانها؟».