أول اجتماع لـ{لاحتياطي الفيدرالي} في 2021 لا يتوقع فيه اتخاذ قرارات

يرجح ألا يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أي خطوات خلال اجتماعه الأول لعام 2021 يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد أسبوع على تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والذي اختار رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة.
وولى زمن التغريدات الهجومية لدونالد ترمب بحق «الأغبياء» في الاحتياطي الفيدرالي «الذين يفتقرون إلى الكفاءة إضافة للمثيرين للشفقة». وكذلك ولى زمن الاتهامات الموجهة إلى رئيسه بإبطاء النمو الاقتصادي. ويتوقع أن تعود علاقة الاحتياطي الفيدرالي إلى سابق عهدها مع الإدارة الأميركية الجديدة، ولن يضطر بعد اليوم إلى اتخاذ مواقف عدائية لحماية استقلاليته.
وأعلنت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض «يُكن جو بايدن الكثير من الاحترام للاحتياطي الفيدرالي والدور الذي يضطلع به».
والأهم أن المحور الرئيسي لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي، ستكون شخصية يعرفونها جيدا، هي رئيسة البنك المركزي الأميركي السابقة جانيت يلين (2014 إلى 2018) التي عينت وزيرة للخزانة ما يعادل منصب وزيرة المال والاقتصاد. ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينها لكن نتيجة التصويت شبه محسومة لصالحها.
وصرح غريغوري داكو المحلل لدى «أكسفورد إيكونوميكس» بأن «هذا يساهم ضمنا في إيجاد تحالف متين بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة».
وأضاف أن من شأن ذلك «أن تكون هناك مجموعتان من الأشخاص برؤية واحدة لمستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي ما يساعد على تنسيق أكثر إيجابية وعمقا».
حتى وإن أشاد وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بانتظام بعلاقة العمل الجيدة التي تربطهما، توترت العلاقات بين الهيئتين في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب عندما أرادت إدارته تقصير برامج المساعدة للاحتياطي الفيدرالي.
وحاليا لا يتوقع أن يتخذ الاحتياطي أي قرار خلال أول اجتماع نقدي لعام 2021، ومعدلات الفائدة سلبية أصلا، وأعلن جيروم باول مؤخرا أن المؤسسة «ستبلغ العالم مسبقا» عندما يحين وقت خفض شراء الأصول.
وصرحت ستيفاني أرونسون نائبة رئيس «بروكينغز انستيتوشن» خبيرة الاقتصاد السابقة في الاحتياطي الفيدرالي، وفق الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنهم رسموا نهجهم بوضوح». وأضافت «سأفاجأ إذا تغير ذلك في الربيع».
ومنذ مارس (آذار) الماضي استخدم البنك المركزي الأميركي عدة أدوات نقدية غير مسبوقة وحتى لجأ إلى إيجاد المزيد.
وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ بخفض معدلات الفائدة بصورة عاجلة قبل مد السوق بالسيولة تفاديا لأزمة مالية تضاف إلى الأزمتين الصحية والاقتصادية، ووضع بالتعاون مع الخزانة برامج قروض للمؤسسات.
واليوم يعيش أكثر من 16 مليون أميركي بفضل مخصصات البطالة ولا تزال آثار وباء (كوفيد - 19) تنعكس سلبا على الاقتصاد.
وأعاد المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي مرارا الكرة إلى معسكر إدارة ترمب والكونغرس، مشددين على أهمية المساعدات الجديدة للحكومة الفيدرالية تفاديا لإغراق البلاد أكثر في الأزمة ولدعم النهوض.
وقدم جو بايدن برنامجا طارئا بقيمة 1900 مليار دولار تتبعه خطة نهوض لإيجاد «ملايين الوظائف العالية الأجر» في مجالي البنى التحتية والطاقة المراعية للبيئة.
وقال غريغوري داكو إن من شأن ذلك أن يمنح الفيدرالي الأميركي «فرصة صغيرة لأخذ مسافة» لأنه «لو أنه كان مفيدا جدا في المرحلة الأولى فهو لا يملك الأدوات ولا القدرة على تلبية حاجات الاقتصاد».
ورأى أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح «داعما للاقتصاد وليس الجهة المسؤولة الرئيسية» عنه، موضحا أنه منذ الأزمة المالية في 2007 - 2008 «تتحمل المؤسسة أكثر من طاقتها لناحية الدعم الاقتصادي».