تواصلت الاضطرابات في مناطق في تونس وتواترت الدعوات للتظاهر والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة.
واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011، واستمرت حتى ليل الثلاثاء - الأربعاء.
ومنذ ثورة 2011 عادة ما تشهد البلاد خلال يناير احتجاجات مطالبة الحكومات بتوفير فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد - 19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومساء أمس الثلاثاء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة «الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون».
وتابع رئيس الوزراء التونسي «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعلا مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً».
تقلصت وتيرة الاحتجاجات وحدتها في ولايات سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حي التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء إنه «تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء».
وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا «بحروق من الدرجة الثالثة وكسور» منذ 16 يناير.
والاثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.
وأكد الجبابلي أن مؤسسات مالية على غرار البريد وبنوك لحقتها أضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة.
وتجمع متظاهرون، اليوم الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصر.
كذلك طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر يوم 14 يناير في الذكرى العاشرة لثورة 2011 وقد فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد.
ومن المنتظر أن يتظاهر آخرون في شارع الحبيب بورقيبة مساء اليوم الأربعاء رغم حظر التجمعات الذي أقر للحد من انتشار وباء كوفيد - 19.
وندد نواب البرلمان في جلسة اليوم بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين إلى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الإصغاء إلى مطالب المحتجين.
يبدو أن مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في غزة، تَعَقَّدَ مرة أخرى، فبعدما ارتفعت الآمال…