شهدت تونس، الليلة قبل الماضية، مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت في 6 مدن على الأقل، بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وتأتي هذه المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة، وفجرت انتفاضات الربيع العربي. وتمثل هذه الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لحكومة هشام المشيشي الذي قرر (السبت) إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات، بينها الداخلية والعدل والطاقة، علماً بأنه يواجه أيضاً تحدي نيل الثقة على هذه التعديلات أمام البرلمان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إن مجموعات من الشبان صغار السن تعمد كل ليلة مباشرة إثر دخول فترة حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا حيز التنفيذ إلى إشعال العجلات المطاطية، ومهاجمة الأملاك الجماعية والخاصة، دون أن ترفع شعارات واضحة تتضمن مطالب بعينها.
وأضاف أنه تم توقيف العشرات من الشبان خلال المواجهات، مشيراً إلى أن بينهم قاصرين جرى الاستماع إلى أقوالهم في ظروف قانونية خاصة، على حد تعبيره.
وانتقد الحيوني هذه الاحتجاجات، قائلاً إنها «لا ترتبط بأي علاقة مع الاحتجاجات السلمية التي تدور خلال ساعات النهار؛ أحداث الشغب التي تتم ليلاً غير قانونية، وتتم مساءلة كل من يشارك فيها».
وعد أن التعدي على واجهات البنوك، وخلع بعض المساحات التجارية، ورمي قوات الأمن بالزجاجات الحارقة، أعمال لا يمكن إدراجها ضمن المطالب الاجتماعية الشرعية التي يحميها القانون التونسي.
وتمثل هذه الاحتجاجات تحدياً للمشيشي الذي قرر إجراء تعديل وزاري لقي ردود فعل سياسية متباينة. فقد قال هشام العجبوني، النائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية المعارضة (تضم حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، إن التعديل الوزاري كان متوقعاً، وهو يندرج في إطار الصفقة التي أُبرمت بين المشيشي ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، وراشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، قبل منح حكومة المشيشي ثقة البرلمان، على حد قوله.
وأضاف أن هذه «الصفقة» هي التي حتمت ضرورة القيام بتعديل وزاري يخص الحقائب التي تُحسب على الرئيس التونسي قيس سعيد، إذ تم التخلي عن الوزراء المتهمين بالموالاة لرئيس الجمهورية أو الذين أيدهم خلال تشكيل حكومة المشيشي.
واتهم العجبوني، في تصريح إعلامي، رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزراي عميق دون تقييم للعمل الحكومي الذي كان من المفروض القيام به خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم 18 ديسمبر (كانون الأول)، إثر مرور 100 يوم على تولي المشيشي رئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن التعديل الوزاري تم الإعلان عنه دون إطلاع أعضاء البرلمان على البرامج الجديدة والرؤى الحكومية والاستراتيجيات التي تستجيب لمطالب التنمية والتشغيل، على حد تعبيره.
ومن المنتظر أن يحدد مجلس البرلمان التونسي، اليوم (الاثنين)، موعداً لعرض التعديل الوزاري المقترح على الجلسة العامة للحصول على ثقة أعضاء البرلمان.
ويتجه المشيشي حالياً للتفرغ للإشكال الرئيسي، وهو نيل الأصوات اللازمة (أغلبية 109 أصوات) لنيل ثقة البرلمان، ومن المنتظر التصويت على كل حقيبة وزارية على حدة، وهو ما يجعل رئيس الحكومة أمام حتمية إقناع حزامه البرلماني الذي منحه ثقته قبل 4 أشهر بأن يعيد الكرة، ويمنح وزراءه الـ11 الثقة، كلاً على حدة.
خطَت الحكومة المصرية خطوة جديدة نحو تقنين أوضاع ملايين البنايات العشوائية، ومخالفات البناء على…