«السجون المصرية» تفند اتهامات لها بـ«انتهاكات حقوقية»

بحضور وفود صحافية دولية وأعضاء لمنظمات حقوقية، نظمت «مصلحة السجون» بوزارة الداخلية المصرية، زيارة داخل سجن «طرة» (جنوب القاهرة)، سعت من خلالها إلى تفنيد اتهامات لها، بارتكاب «انتهاكات حقوقية» في حق النزلاء. وقال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه يتم تقديم رعاية اجتماعية وصحية للنزلاء من منطلق تطبيق القانون بشكل إنساني. وتقول جمعيات حقوقية وعائلات مسجونين، إن سجون مصر تعاني من كثافات عالية وضعف في الخدمات الصحية. لكن قطاع السجون، عرض خلال الزيارة فيلماً تسجيلياً يرصد مراحل تطور السجون، وتأهيل المساجين، ومشاركتهم الاحتفالات الدينية. كما استعرض الفيلم منتجات الأثاث المنزلي والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية القائم عليها نزلاء السجون. وضمن الجولة، التي ضمت 16 وكالة أنباء عالمية، وعدداً من المراسلين الأجانب، عرضت مصلحة السجون، مطبخ السجن، مشيرة إلى «جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء». وجاءت الجولة غداة تصريحات أطلقها الموسيقار المصري هاني مهنا، تحدث فيها عن ظروف سجنه مع نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وكبار مسؤوليه، وأحدثت جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وفي مقابلة إذاعية، قبل أيام، تحدث مهنا عن معاملة تميزية ووسائل راحة متوفرة داخل سجن طرة، لهؤلاء المسؤولين. وذكر أنهم «كانوا مجموعة من حوالي 14 شخصاً يقيمون في مبنى يمكن أن يتسع لـ3 آلاف سجين». لكن مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، أكد أمس أن «ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب والافتراء، وأن القانون هو السائد، ويطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز». وأضاف اللواء مرزوق، أن قطاع السجون يسعى لتقديم مزيد من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للنزلاء من منطلق دور كل ضابط وفرد في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني. وأعلن «ترحيبه بكل الزيارات التي تنقل الحقيقة وتشاهدها، ونحرص على تواصل المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية مع نزلاء السجون لعرض كافة الحقائق». من جانبه، قال العميد أحمد إبراهيم، مدير مستشفى ليمان طرة، إن المستشفى مُقام على سعة 186 سريراً مخصصة لجميع التخصصات الطبية بجانب غرفة العمليات والرعاية ومعامل التحاليل والعيادات المختلفة، وإن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارة الداخلية والمستشفيات الخارجية لنقل الحالات التي تستدعي النقل إلى الخارج». وأضاف إبراهيم، أن السجون اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية مع تفشي فيروس كورونا، وشكلت لجنة من 3 أعضاء لتوقيع الكشف الطبي وعزل من تستدعي حالاتهم، وأن قطاع السجون لا يوجد به مُصاب واحد بـ«كورونا»، وأن القطاع ينفذ هذه الإجراءات الاحترازية على الزيارات التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد إبراهيم أن قيادات جماعة «الإخوان» يحاولون ترويج شائعات عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل السجن، وكل هذه شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل نزيل يلقى رعاية صحية كاملة داخل السجن، وكذلك تراعي الحالات الإنسانية الحرجة.