البرلمان الإيطالي يصادق على موازنة 2021

صدق مجلس النواب الإيطالي على موازنة عام 2021، ما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدعم قطاع الصحة والقطاعات المتضررة من فيروس كورونا بمليارات الدولارات. وصدق مجلس النواب على مشروع الموازنة في تصويت أجرى مساء الأحد. وصوت 298 نائباً لصالح الموازنة مقابل رفض 125 نائباً، وتغيب ثمانية نواب. ويشار إلى أن التصديق على الموازنة يتطلب الحصول على أصوات 212 نائباً.
وسوف يتم الآن تمرير مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، لكي يجرى التصويت عليه غداً (الأربعاء). ويتركز الدعم في الموازنة على قطاع الصحة، الذي سوف يتم تعزيزه بمليار يورو (1.2 مليار دولار). وتهدف الأموال لشراء اللقاحات وتعيين العاملين وأمور أخرى.
ومن بين الجهات التي سوف تحصل على مساعدات؛ شركات وأصحاب المهن الحرة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تمويل التعديلات الضرورية المتعلقة بفيروس كورونا في قطاع التعليم.
يذكر أن إيطاليا كانت من الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، حيث سجلت نحو 72 ألف حالة وفاة بالفيروس من بين أكثر من مليوني حالة إصابة. وتخضع إيطاليا حالياً لإجراءات إغلاق صارمة في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مؤتمر عبر الفيديو، إن البلاد يجب أن تستأنف المناقشة السياسية بشأن خطة الانتعاش الاقتصادي لأنه لا يمكنها تحمل مزيد من التأجيلات.
وأضاف كونتي: «نحتاج إلى إيجاد تركيبة فعالة بشأن الخطة في الأيام القليلة المقبلة، مصداقيتنا داخل أوروبا على المحك»، مضيفاً أن الخطة بحاجة إلى أن يقرها البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وكان كونتي قد تعهد الالتزام بالسياسات التوسعية، حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، وذلك بينما يسعى جاهداً لحماية اقتصاد بلاده الهش والمثقل بالديون، من تجدد موجات تفشي كورونا.
ومطلع الشهر الجاري، توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.9 بالمائة في العام الحالي. كما توقع أن يتعافى الاقتصاد بصورة جزئية فقط في 2021، وأن يسجل نمواً بنسبة 4 في المائة.
وأشار إلى أن معدل التوظيف سيتراجع بنسبة 10 بالمائة في عام 2020 ككل، قبل أن يرتفع بنسبة 3.6 بالمائة في 2021.
وإيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وقد سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة بالفيروس، ونحو 57 ألف حالة وفاة. وعلى أساس فصلي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 5.5 بالمائة و13 بالمائة في الربعين الأول والثاني على التوالي، إلا أنه سجل نمواً بـ15.9 بالمائة في الربع الثالث. ويتوقع المحللون انكماشاً في الربع الرابع بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا.