عاد الحديث عن مصير «فيسبوك» و«غوغل» وعمالقة التكنولوجيا ليتصدر «الترند» والأحاديث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، في أعقاب اتهامات بـ«الاستحواذ والتلاعب في البحث». وبينما رفعت «لجنة التجارة الفيدرالية» الأميركية وأكثر من 45 مدعياً عاماً بالولايات المختلفة دعوى قضائية ضد «فيسبوك» تتهمه بـ«ممارسات غير قانونية للاستحواذ وشراء شركات مماثلة للحد من المنافسة»، رفع نحو 40 مدعياً عاماً أميركياً دعوى قضائية ضد «غوغل»، بتهمة «التلاعب في نظام البحث الخاص به لخدمة منتجات موقع الشركة، وتحقيق أفضلية على المنافسين، ومنع المستخدمين من مشاهدة الخيارات الأفضل عند البحث عن مطاعم أو فنادق أو أي شيء آخر».
الدعويان ضد «فيسبوك» و«غوغل» أثارتا تساؤلات تتعلق بإمكانية تغيير سياسات «فيسبوك» و«غوغل»، أو الحد من نفوذهما، أو حتى تقسيمهما، كما حدث من قبل مع شركة «بارامونت». وفي حين يرجح خبراء إعلام وصحافيون أن «يكون السبب وراء إثارة قضايا منع الاحتكار في مجال التكنولوجيا الآن هو إقدام (فيسبوك) على شراء عدد من الشركات الصغيرة في السنوات الأخيرة؛ ما يحد من المنافسة»، قال خبراء آخرون إنه «من الصعب التكهن بحجم تأثير هذه القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ من الطبيعي أن تكون هذه التطبيقات محل تقدم أو تراجع». في حين أكد مراقبون أن «الأحداث السياسية المتلاحقة، وضعت هذه الشركات تحت المجهر، وهو ما سيستمر في المستقبل».
الدكتور يوتام أوفير، أستاذ الإعلام بجامعة ولاية نيويورك الأميركية، يقول إن «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شركات إعلامية قضايا من هذا النوع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التاريخ الأميركي مليء بقضايا مماثلة، لعل أشهرها القضية ضد شركة (بارامونت بيكتشرز) عام 1948». وأضاف أن «المؤسسات الإعلامية عادة ما تتجه لعمليات تسمى بالتعزيز أو التقوية، عبر الاندماج مع شركات، أو الاستحواذ على أخرى، ما يؤدي لخلق ما يُعرف بـ(مجموعة)، التي هي شركة كبيرة تمتلك عدة شركات صغيرة»، لافتاً إلى أن «هذه السياسات مثلها مثل أي ممارسة احتكارية أخرى، تتسبب في الحد من تنوع وحرية الإعلام».
وحقاً، تُعد قضية «بارامونت بيكتشرز» واحدة من أطول عمليات التقاضي؛ إذ رُفعت القضية عام 1928 ضد الشركة، وسبعة من كبرى استوديوهات الأفلام في هوليوود بتهمة انتهاكها «قوانين مكافحة الاحتكار». واستمرت القضية حتى أصدرت «المحكمة العليا الأميركية» حكمها ضد «بارامونت» في مطلع مايو (أيار) عام 1948. وعلى الأثر، وقعت الشركات على اتفاق يقضي بـ«منع الممارسات الاحتكارية المتعلقة بحجوزات الأفلام في دور العرض». وطُلب منها «التخلي عن بعض دور العرض الخاصة بها، كي يُتاح للمنتجين المستقلين منافسة الشركات الكبرى».
أوفير يرجح أن يكون «السبب وراء إثارة قضايا منع الاحتكار في مجال التكنولوجيا الآن، هو شراء (فيسبوك) عدداً من الشركات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يحد من المنافسة، بالإضافة إلى وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت الرقابة، وتتبع خطواتها فيما يتعلق بحماية خصوصية البيانات والحد من المعلومات الخاطئة، وهي قضايا تؤكد ضرورة تقنين عمل هذه المؤسسات».
وللعلم، كانت شركة «فيسبوك» قد استحوذت على «إنستغرام» عام 2012. ثم اشترت «واتساب» عام 2014. وقالت «فيسبوك» في معرض ردها على القضية إن «الحكومة الأميركية تريد إعادة النظر في اتفاقات أقرتها منذ سنوات، من دون أن تأخذ في الاعتبار تأثير ذلك على الاقتصاد والمجتمع والناس التي تستخدم هذه المنتجات يومياً». وذكرت «فيسبوك» أنها «استثمرت ملايين الدولارات لإنجاح (إنستغرام) و(واتساب)، وستدافع عن نفسها بقوة»، مضيفة أن «قانون مكافحة الاحتكار يهدف إلى حماية المستهلك، وتعزيز الابتكار، لا معاقبة الشركات الناجحة».
وحول ما يحمله المستقبل، يرى أوفير أنه «من الصعب التكهن بحجم تأثير هذه القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمن الطبيعي أن تكون هذه التطبيقات محل تقدم أو تراجع، و(فيسبوك) يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعاً في بعض المجتمعات، كما اختفت تطبيقات مثل (ماي سبيس) و(فاين) وغيرهما، وظهرت تطبيقات أخرى، مثل (تيك توك) و(بارلر)»، قبل أن يقول إنه «من المحتمل أن تتأثر (فيسبوك) كشركة في بعض نفوذها في الصناعة؛ لكن يصعب التكهن بحجم تأثير ذلك على باقي المنصات التي تملكها مثل (إنستغرام)». وأنهى أوفير كلامه بالقول إن «الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الأحداث السياسية حول العالم وضع مواقع شركة (فيسبوك) وغيرها من التطبيقات، تحت رقابة صارمة، وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة». من جانبه، يقول توماس جورجيسيان، الصحافي المتخصّص في الشأن الأميركي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية ضد (فيسبوك) تثير التساؤلات حول مصير هذه الشركة، وهل ستتنازل عن بعض نفوذها؟». ثم أشار إلى أن «(واتساب) ما زال خدمة مجانية، مع أن (فيسبوك) اشترته بمبلغ كبير منذ سنوات... فهل ستضطر للتخلي عنه؟». واستطرد أن «إثارة القضية الآن يرجع لنشاط من جانب النشطاء في مجال حماية المستهلك ومنع الاحتكار، إضافة إلى أن مثل هذه القضايا تدر مكاسب مالية كبيرة؛ فهي تتعلّق بواحدة من أهم الصناعات في العصر الحالي».
ويرى جورجيسيان أن «مثل هذه القضايا طويلة الأمد، ولن نشهد تطورات في العام المقبل... هذه القضايا لن تُحسم بسرعة، كما أنه لا يمكن القول إنها ستنتهي لصالح (فيسبوك) و(غوغل) وغيرهما من الشركات أم ضدها، فهناك كثير من المساحات الرمادية؛ لكن المؤكد أن النقاش سيستمر لوضع قواعد لـ(لعبة السوشيال ميديا)، بحجة حماية المستهلك، وسط محاولات لفرض الرقابة عليها سياسياً». ويختم جورجيسيان كلامه بتوقعه أن «تشهد الفترة المقبلة قضايا مماثلة ضد (أمازون) وغيرها من عمالقة التكنولوجيا».
في هذه الأثناء، يعلّق آدم كوهين، مدير السياسات الاقتصادية بـ«غوغل»، على الأمر، بقوله إن «خدمة البحث عبر (غوغل) مصممة لإظهار أقرب النتائج لموضوع البحث، ومحاولة إعادة تصميم نظام البحث بالطريقة التي تطلبها القضية ستؤثر على جودة نتائج البحث، ما يضر بالمستخدمين والمستهلكين والصناعة». في حين يقول الكاتب الصحافي ستيفن بيرلستين، في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية: «القضيتان ضد (فيسبوك) و(غوغل) بمثابة الفرصة الأخير لحماية الاقتصاد الأميركي من الاحتكار... والدعاوى المتعلقة بمكافحة الاحتكار تُعد اعترافاً بالفشل في حماية الاقتصاد».
للتذكير، تأتي القضيتان ضد «فيسبوك» و«غوغل» استكمالاً لعملية مراقبة ومتابعة لنشاطات مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار العامين الماضيين، حين أصدرت لجنة فرعية لمكافحة الاحتكار تابعة للجنة القضائية بالكونغرس الأميركي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريراً من 450 صفحة، استغرق إعداده 16 شهراً. وذكرت اللجنة في التقرير أن شركات التكنولوجيا العملاقة الأربع: «غوغل» و«أمازون» و«آبل» و«فيسبوك» تعمل كـ«حارس بوابة» بالنسبة لسوق التكنولوجيا، وتستغل قوتها لفرض مزيد من الهيمنة على سوق التكنولوجيا... وطالبت اللجنة بكبح جماح هذه الشركات، التي تزيد قيمتها السوقية على خمسة تريليونات دولار.
ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً في العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، انتقد فيه منافسه دونالد…