منطقة اليورو تشهد فورة مبيعات وانكماشاً للأعمال مع «الموجة الثانية» للفيروس

أظهرت بيانات، الخميس، ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويعود الفضل في ذلك بالأساس إلى زيادة في التسوق عبر الإنترنت مع وصول موجة ثانية من انتشار فيروس «كورونا».
وقال «مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)» إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو ارتفعت 1.5 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، بعد تراجع شهري 1.7 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مما تمخض عنه زيادة سنوية بنسبة 4.3 في المائة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.8 في المائة، وسنوية بـ2.7 في المائة.
وقال «يوروستات» إن طلبيات المبيعات عبر الإنترنت والبريد قفزت 6.1 في المائة على أساس شهري، وزادت 28.5 في المائة على أساس سنوي، لتبدد أثر انخفاض بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري و14 في المائة على ٍأساس سنوي لمبيعات الملابس والأحذية من المتاجر.
لكن على الجانب الآخر، أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو انكمشت كثيراً الشهر الماضي مع معاودة الحكومات في شتى أنحاء المنطقة فرض إجراءات عزل عام صارمة في محاولة لكبح موجة ثانية من جائحة فيروس «كورونا».
وبحسب استطلاع لـ«رويترز»، فمن المتوقع أن ينكمش اقتصاد التكتل من جديد خلال الربع الحالي من العام، لكن في ظل الآمال بشأن لقاحات للفيروس ودعم إضافي من البنك المركزي الأوروبي، رُفعت توقعات النمو الفصلي للعام المقبل.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، إلى 45.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من 50 نقطة في أكتوبر، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. لكنه ما زال أعلى من قراءة أولية سابقة عند 45.1 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «انزلق اقتصاد منطقة اليورو مجدداً إلى الاتجاه النزولي في نوفمبر في ظل تكثيف الحكومات كفاحها لـ(كوفيد19)، مع تضرر نشاط الأعمال مجدداً بقيود جديدة للتصدي لموجات ثانية من انتشار الفيروس».
وهبط مؤشر يغطي قطاع الخدمات المهيمن بمنطقة اليورو إلى 41.7 نقطة من 46.9 في أكتوبر، مسجلاً ثالث شهر من التراجع عن نقطة التعادل. وكانت تلك أدنى قراءة له منذ مايو (أيار) الماضي عندما كانت الموجة الأولى من الفيروس تجتاح أوروبا. وتراجع الطلب في ظل إجبار قطاع الضيافة والمتاجر على الإغلاق وتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل. وهبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 40.6 نقطة من 45.7 نقطة.
لكن رغم ذلك، فإن التفاؤل ككل تحسن بشأن العام المقبل، وقفز المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 60.4 من 56.5 نقطة. وقال ويليامسون إنه «من المشجع أن توقعات النمو ارتفعت أكثر؛ إذ غذت تطورات اللقاحات التفاؤل بأن الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في 2021».