أكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، تحويل إسرائيل أكثر من مليار دولار تشكل مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن جباية ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية بعد نحو أسبوعين على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقال الشيخ في على تويتر إن «الحكومة الإسرائيلية تحول كل المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل» (أكثر من مليار دولار).
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي قطع علاقتها مع إسرائيل، احتجاجا على الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد إعلان السلطة رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بحكم سيطرتها على المعابر، لمصلحة الفلسطينيين. وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية التي أصبحت تجهد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين الحكوميين، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت السلطة إنها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد «إعلان إسرائيل استعدادها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة سابقا بين الطرفين، وتلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام».
وأكد الشيخ حينها إن ذلك تم «في ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك». وأضاف: «لأول مرة في التاريخ ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد بالالتزام بالاتفاقيات الموقعة (...) مع منظمة التحرير».
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن عودة التنسيق ستشمل «القضايا المالية والصحية والسياسية». وأوضح أن السلطة الفلسطينية جمّدت العلاقات مع إسرائيل «لأننا ببساطة أردنا أن تقول إسرائيل إنها ملتزمة بهذه الاتفاقيات».
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…