أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، اليوم (الخميس)، تمديد الموعد النهائي لتقديم كل البيانات المطلوبة لتدقيق جنائي بشأن البنك المركزي ثلاثة أشهر بعدما رفض الأخير تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن بنك لبنان المركزي حجب معلومات طلبتها شركة ألفاريز أند مارسال للاستشارات لبدء التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم لبنان في مواجهة انهيار مالي، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأوضح وزني، في إفادة صحافية، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤول من ألفاريز أند مارسال: «خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي».
ويحاول رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي كُلف الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990 وأصابت القطاع المصرفي بالشلل وسببت انهيار العملة وتفشي الفقر.
وكان مصرف لبنان قال، في بيان أمس (الأربعاء)، إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم حسابات الدولة للجهة المختصة التي عينها لبنان هذا العام، «الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية» المصرفية.
وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر موقع «تويتر»، إن عون شدد على ضرورة التزام الحكومة بإجراء التدقيق الجنائي.
ويضغط صندوق النقد الدولي ومانحون منهم فرنسا لإجراء التدقيق من أجل مكافحة الهدر المتجذر والحصول على مساعدات مالية. وفشلت حكومة تصريف الأعمال في إحراز تقدم في المحادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ مالي بسبب عدم اتخاذ أي خطوات للإصلاح، فضلا عن الخلافات الداخلية بشأن حجم الخسائر المالية.
ندّدت منظمة «التعاون الإسلامي» مجدداً، الأحد، بـ«الإبادة الجماعية» في غزة، ودعت دولها الأعضاء…