الحكومة البريطانية تواجه انتقادات لتجاهلها توصيات بعودة إغلاق «كورونا»

واجهت الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، انتقادات جديدة لتجاهلها توصيات الخبراء العلميين بفرض تدابير إغلاق فوراً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد المتسارع في البلاد.
وقال حزب العمال، أكبر الأحزاب المعارضة، إن عدم تحرك الحكومة مقلق ويثير التساؤلات بشأن مصداقية خطتها الأخيرة لوقف انتشار الفيروس.
وقال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي إنه «ليس على ثقة» بأن التدابير الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يمكن أن توقف المسار التصاعدي للوباء، حسبما أفاد به تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان جونسون قد كشف في وقت سابق عن نظام إنذار من 3 مستويات، يصنف مناطق إنجلترا بحسب معدلات الإصابة، بهدف تسهيل الشبكة المعقدة من الضوابط المحلية.
وكانت مدينة ليفربول في شمال غربي إنجلترا أول منطقة يتم تصنيفها على أنها «عالية الخطورة» بموجب النظام الجديد. وسيفرض فيها حظر على الاختلاط بين سكان المنازل في الداخل كما ستغلق حاناتها بدءاً من الأربعاء وحتى 4 أسابيع على الأقل.
لكن ويتي الذي كان يقف إلى جانب جونسون خلال المؤتمر الصحافي بمقر الحكومة في «داونينغ ستريت»، مساء أمس (الاثنين)، حض المسؤولين المحليين في المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس على بذل مزيد من الجهود.
وقال ويتي: «لست على ثقة، ولا أحد على ثقة بأن مقترحات المستويات الثلاثة بالنسبة للمعدلات الأعلى... في حال تطبيق القواعد الأساسية فقط ولا أكثر منها، ستكون كافية للسيطرة على الوضع». وأضاف: «هناك كثير من المرونة في نظام المستويات الثلاثة بالنسبة للسلطات المحلية... كي تقوم بأكثر مما هو أساسي؛ لأن الأساس لن يكون كافياً».
وقال مسؤولو الصحة العامة في وقت سابق إنه كان من الأجدى تصنيف مساحات شاسعة من شمال إنجلترا ضمن المناطق «عالية الخطورة».
وتبين بعد ذلك أن الخبراء العلميين كانوا قد أوصوا بتدابير أكثر صرامة في الشهر الماضي، ومن بينها ما أطلق عليها «إجراءات إغلاق لقطع دائرة تفشي الوباء».

وعرضت «المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (سيج)» على الوزراء لائحة مصغرة لتدابير مواجهة الفيروس في 21 سبتمبر الماضي «لتطبيقها على الفور».
ومن تلك التدابير إغلاق حانات ومطاعم ومقاهٍ ونوادٍ رياضية وخدمات شخصية مثل صالونات تصفيف الشعر، ومنع العائلات التي لا تسكن في منزل واحد من الاختلاط في منازل، وأن تقدم الجامعات والكليات التعليم على الإنترنت.
لكن جونسون أخذ بتوصية واحدة من بين التوصيات الخمس، وحض الناس على العمل من منازلهم.
تعرض جونسون لانتقادات حادة لأسباب ليس أقلها تأخره في إعلان إغلاق عام في المراحل الأولى للوباء.
وحصيلة الوفيات بالجائحة في بريطانيا والتي تفوق 43 ألف وفاة، هي الأسوأ في أوروبا. وقد أعلنت السلطات الاثنين عن نحو 14 ألف إصابة جديدة و50 وفاة في أنحاء بريطانيا.
وعدد المرضى في المستشفيات أعلى مما كان عليه لدى فرض الإغلاق في 23 مارس (آذار) الماضي.
وحضت مختلف الأنشطة التجارية ونواب من المحافظين وصحف يمينية، جونسون على عدم فرض تدابير إغلاق عام جديدة بسبب انعكاسات ذلك على الاقتصاد.
وتسببت الأنباء عن تجاهله غالبية نصائح المجموعة الاستشارية قبل 3 أسابيع، في انتقادات سريعة من حزب العمال المعارض.
وقال المتحدث باسم شؤون الصحة في حزب العمال، جوناثان آشوورث، إنه شعر «بقلق إلى حد كبير» عندما رأى توصيات مجموعة «سيج» تنشر بعد المؤتمر الصحافي الاثنين. واضاف إن ذلك يثير التساؤلات إزاء تأكيد الحكومة بشكل متكرر أنها تمتثل للعلم. وأوضح لتلفزيون «بي بي سي»: «واضح تماماً أنهم رفضوا هنا توصيات مهمة من العلماء».
وقال خبير الأوبئة والعضو في المجموعة الاستشارية، جون إدموندز، إنه يتعين فرض قيود أكثر صرامة «في أسرع وقت». وصرح لإذاعة «بي بي سي»: «أعتقد أننا سنرى تدابير صارمة جداً في أنحاء المملكة المتحدة في مرحلة ما، لكنها ستأتي بعد فوات الأوان مرة أخرى».