أكد عقاريون سعوديون أن عام 2014 كان مختلفا إلى حد ملحوظ عن السنوات التي سبقته، حيث انخفضت الأسعار خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم إلى ما يقارب 4 في المائة على أقل تقدير، خصوصا لمبيعات الفيلات السكنية التي سجلت مستويات متدنية من الإقبال، كما أن هناك تغيرات كبيرة من ناحية العقارات الأكثر نشاطا، حيث تزعمت القطاعات التجارية الحركة على حساب القطاعات السكنية التي أصابها الكساد إلى حد كبير.
وكشف العقاريون أن القطاع العقاري تأثر كثيرا بعدد من القرارات التي صدرت في العام المنقضي، إلا أن أهمها وأكثرها تأثيرا هو قرار «ساما» الذي غربل السوق ودفع بحركته والإقبال عليه إلى مستويات جديدة من الانخفاض، إلا أنهم توقعوا أن يكون العام الجديد أكثر تغيرا وغرابة مع دوامة الأحداث العقارية المتوالية التي لم تتضح نتائجها حتى الآن، وأهم ما يمكن أن يقال أن 2014 كان عاما مثيرا مليئا بالأحداث المتوالية.
يقول عبد الله العليان، الذي يمتلك شركة عقارية: «إن السوق العقارية ظلت متوترة منذ أعوام، إلا أن العام المنصرم كان الأكثر تحركا وتسارعا في القرارات، فمن إتاحة القروض العقارية التي حركت السوق ودفعت به إلى مستويات كبيرة من الإقبال، بعد السنوات العجاف التي عاشها، إلى عودة مؤسسة النقد العربي السعودي في قرارها والإفصاح بالصيغة الجديدة التي تستوجب دفع 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في التملك، وهو القرار الذي كان صداه مدويا إلى حد كبير، وخفض الطلب إلى مستويات ملحوظة في ظل غياب السيولة عن شريحة كبيرة من المشترين».
وأضاف: «منذ عقود وسوق العقار السعودية تسير دون توجهات أو على دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، حيث إنهت تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا تلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود أي طلب، إلا أن ما يحدث حاليا من قرارات، ما هو إلا تصحيح، وإن كان متأخرا، لحال السوق».
وتوقع العليان أن يشهد القطاع العقاري خلال السنة المقبلة مزيدا من الغربلة التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال، خصوصا أن القطاع الآن يسير نحو المجهول في ظل العزوف الكبير عن الشراء.
وكان القطاع العقاري قد شهد تجاذبات عدة خلال الأعوام الماضية، وبالتحديد بعد الهبوط الشهير لسوق الأسهم، الأمر الذي دفع بالعقار لتصدر المشهد الاستثماري الأكثر أمانا، إلا أن التضخم الكبير الذي عاشته السوق أصبح منفرا إلى حد كبير، حيث تشير إحصاءات سابقة إلى أن التضخم خلال السنوات الـ7 الماضية وصل إلى ما يزيد على الضعف، وهي نسبة كبيرة لم تشهدها أي سوق عالمية مماثلة، إلا أن أكثر ما يميز هذا العام هو الهدوء الذي عاشه مطلع العام والفورة التي لمسته في منتصفه بعد إقرار التمويل بصيغته السابقة، إلا أنها لم تدم؛ فقبيل نهاية العام أعادت «ساما» شروط الحصول على التمويل، مما دفع القطاع إلى أدنى مستوياته، وينظر إلى العام المقبل بتفاؤل على أنه عام المفاجآت الذي قد ينتشل القطاع العقاري مما هو عليه من تخبطات.
وفي الاتجاه نفسه، أكد طارق المضحي، المستثمر العقاري، أن هناك حركة ملحوظة تشير بوصلتها إلى زيادة واقعية في رغبة المستثمرين في الاستفادة من إقبال المشترين على الشقق السكنية للتمليك، وذلك بعد قرار الدفعة الذي فرضته «ساما» وسيضطر الكثير من راغبي التملك إلى السكن في شقق صغيرة أو منازل أقل حجما، وهو ما يريد المستثمرون الذين يرغبون في تلبية الطلبات العامة، استغلاله، خصوصا لفئة الشباب الذين لا يتجاوز معدل أعمارهم العقد الثالث، وهم الشريحة الأكثر طلبا للعقار والذين صادفتهم مشكلة غلاء الأسعار عند رغبتهم في تملك المنازل الخاصة بهم، ما جعل تملك الشقق خيارا جيدا بالنسبة إليهم لضمان منزل العمر، في ظل تضاؤل الأمل في الحصول على فيلات بأسعار معقولة مع حلول موجة الارتفاعات الكبيرة في السوق العقارية السعودية.
وقال المضحي: «إن الاستثمار في الشقق يعد جديدا نوعا ما في البلاد، وذلك يقصد تملك المواطنين وليس لتأجير العمالة، خصوصا في السنوات الأخيرة التي شهد فيها العقار مستويات متزايدة من الارتفاع».
وأضاف: «إن التصميم الجديد للشقق يوحي بتفنن وتغير كبير في اختيار المواطنين لهذا النوع من القطاعات العقارية، كما أن أسعارها تعد منخفضة نوعا ما إذا ما قورنت بالفيلات التي يبلغ أقل سعر لها قرابة الضعف»، مبينا أن العقار التجاري تفوق في هذه الأعوام على العقار السكني بمراحل كبيرة، من حيث الإقبال والنشاط، موضحا أن الاستثمار في الشقق سيكون الأكثر تربعا على الأفرع الأخرى في الأعوام المقبلة.
وكانت إحصاءات سابقة قد تحدثت عن تصدر الاستثمار في شقق التمليك قائمة الأفرع العقارية الأكثر نشاطا، حيث تشير الإحصاءات الميدانية إلى ازدهار ملحوظ في حركة هذا النوع العقاري عن سائر العقارات الأخرى، بعد أن شهد الاستثمار في الأراضي البيضاء عام 2013 الموجة الكبرى من العمليات التسويقية، إلا أن الاستثمار السائد خلال هذا العام والأعوام المقبلة، يصب في مصلحة بيع الشقق بأحجامها كافة التي بدأت بشكل فعلي في قيادة قطاع المبيعات العقارية، وذلك إذا أخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من المشروعات تصب في مصلحة هذا النوع من البناء.
وفي هذا السياق تحدث فهد الوعلان المستثمر العقاري عن انخفاض طفيف شهده القطاع العقاري خلال العام المنصرم يميزه عن الأعوام السابقة، حيث قدر الارتفاع بنسبة 4 في المائة على أقل تقدير، خصوصا لأفرع الفيلات والأراضي البيضاء التي تعيش أقل الطلب منذ سنوات كثيرة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاضات مستقبلية محتملة في ظل استمرار العزوف ونقص سيولة المواطنين وتشدد مؤسسة النقد في إعطاء القروض العقارية، وأضاف أن الانخفاض الأكثر سيحدث لا محالة نتيجة وجود فقاعة عقارية كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار إلى حد جنوني لم يسبق له مثيل، متوقعا أن يكون قرار «ساما» هو البداية الحقيقية لانخفاض الأسعار، ويتضح ذلك من نزولها فور إعادة ترتيب إعطاء القروض العقارية.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في وقت سابق اللائحة الجديدة للتمويل العقاري التي تنص على وجوب توفير 30 في المائة من قيمة العقار عند الرغبة في الشراء من جهات التمويل، واستكمال الـ70 في المائة المتبقية عن طريق شركات وبنوك التمويل، ورغم الجدل الكبير الذي حدث حول جدوى القرار، فإن الأيام المقبلة كفيلة بأن توضح مدى جدوى تطبيقه من عدمها، وهو ما تراهن عليه «ساما» من أنه سيكون ذا انعكاس إيجابي على الأسعار وعلى السجل الائتماني للمواطنين، وحماية المؤسسات المالية والاقتصاد من تعثرات محتملة نتيجة التوسع في إعطاء القروض.
بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من…