إجراءات خليجية استباقية تساهم في احتواء «كوفيد ـ 19»

أسهمت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السعودية ودول الخليج لمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ رصد أولى الإصابات في مقاطعة ووهان الصينية، في انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس مكنت الجهات الصحية في البلدان الخليجية من التعامل مع الحالات المصابة، مما أسهم في ارتفاع معدلات الشفاء وتقليل نسبة الوفيات، وسط رصد ميزانيات مالية كبيرة للتعامل مع تداعيات الجائحة.
وأظهرت الإحصاءات والأرقام التي تظهرها دول الخليج حول تطورات الفيروس النجاح الكبير الذي حققته تلك الإجراءات الاستباقية الصارمة في مواجهة الجائحة، مقارنة بما شهدته دول العالم بما فيها عدة دول متقدمة. ومع الاستشعار المبكر من قبل الدول لخطر الفيروس والتحديات التي يفرضها، شكلت لجان مختصة تعنى بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد، تضم الجهات المعنية في الدول بالتعاون مع القطاعات الصحية تحت إشراف وزارت الصحة، وفوضت هذه اللجان باتخاذ الخطوات المطلوبة والاحتياطات اللازمة لمواجهة الوباء والحد من تفشيه.
- تدابير سعودية استباقية وقيادة دولية
كان للإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها السعودية أثر واضح على أرض الواقع؛ حيث استفادت الرياض من خبرتها السابقة في التعامل مع فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، بالإضافة إلى أن كافة التدابير الوقائية التي نفذتها الأجهزة المعنية في الدولة، كانت تقوم بدور استباقي لمكافحة الفيروس قبل وصوله، لردة فعل.
وبدأت تلك الإجراءات الاستباقية بقرار تعليق الدخول إلى المملكة للعمرة والزيارة والتأشيرات السياحية. تبعتها إجراءات أخرى، منها إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، باستثناء الحرمين. بينما صدرت أوامر بمنع التجول على عدة مراحل منها المنع الجزئي، وفي أوقات أخرى منع كامل لتقييم الوضع الصحي في البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض المعدية، أن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السعودية ودول الخليج جاءت استشعاراً بواجبهم الإنساني والأخلاقي، ليس فقط في المسؤولية تجاه شعوبهم وإنما تجاه شعوب كافة دول العالم. وقال باهبري لـ«الشرق الأوسط»: «كمختص في مجال الأمراض المعدية، ندرك مدى خطورة التساهل في الإجراءات الاحترازية التي قد تصدر من بعض الدول على بقية المجتمع الدولي. وبالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية، لم تحمِ داخلها فحسب، وإنما بقية دول العالم». وأضاف: «فيما يتعلق بتطبيق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية الاستباقية، فإن النتائج هي الحكم على العمل التراكمي بدءا من الإجراءات فور الإعلان عن نشوء الفيروس في ووهان الصينية وأثناء أزمة الجائحة، ونحن نشاهد الآن إحصائيات عن انتشار الفيروس في السعودية الذي بدأ في الانخفاض التدريجي له».
وطبقت الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاستباقية واللاحقة في التعامل مع الفيروس؛ حيث بدأت القرارات الحكومية بصورة متدرجة بحسب كل مرحلة، وفي قطاعات ومناحٍ عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وكذلك الجوانب الأمنية، منها تعليق رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وحرصت الجهات المعنية في السعودية على سلامة السكان بمن فيهم مخالفو الإقامة النظامية كجانب إنساني، لتصدر قرارات بتقديم العلاج المجاني إلى مخالفي الإقامة النظامية في البلاد، ليكونوا جنبا إلى جنب مع المصابين بفيروس كورونا الجديد من المواطنين والمقيمين.
إلى ذلك، تم تعليق الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية، تلاه تعليق النشاط الرياضي وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة. أما في مجال التعليم، وحرصا على سلامة الطلاب، فتقرر تعليق الدراسة في التعليم العام والتعليم الجامعي، واعتماد التعليم عن بُعد. وفيما يتصل بالمناسبات الاجتماعية، صدر قرار بتعليق المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات والفنادق، كما تم إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وأماكن الألعاب والترفيه في الأسواق. أما في مجال النقل، فقد علقت الرحلات الجوية الدولية كما تم إيقاف الرحلات البحرية، ما عدا البضائع بين المملكة وعدة دول.
وفي المجال السياسي، تقرر تأجيل القمتين السعودية - الأفريقية، والعربية – الأفريقية كما استضافت السعودية عددا من الاجتماعات واللقاءات الدولية افتراضيا لمناقشة آخر تطورات الجائحة. وإيمانا بدورها تجاه بقية دول العالم للتعاون في مكافحة الفيروس، دعت القيادة السعودية لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين وواصلت اتصالها مع دول العالم والمنظمات الدولية المعنية لبحث آليات التصدي للجائحة. كما أعلنت عن مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمساندة الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
وكان الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأكد على الدور القيادي والريادي الذي تمارسه المملكة في مجموعة العشرين والعالم بشكل عام في جهود مكافحة الوباء.
- إجراءات خليجية حاسمة
من جهتها، كانت دول الخليج تبذل جهودا واضحة لمنع انتشار الواء واحتوائه، بدءاً من إجراءات وقائية احترازية واستباقية صارمة. فقد تم إصدار عدد من القرارات الاحترازية عند رصد أولى الإصابات في ووهان، منها تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين كما حصل في الإمارات والبحرين. فيما تلت القرارات إغلاق الرحلات الدولية بصورة عامة، وإيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، مع استمرار عمل الكوادر الإدارية والتعليمية، والحث على تطبيق العمل عن بُعد.
في الجانب الاجتماعي، حظرت الكويت إقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس سواء في مكان عام أو خاص، بما يشمل السكن الخاص والديوانيات الخاصة. كما حظرت إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، والاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة.
كذلك، أقرت سلطنة عُمان إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول ونصحت بعدم السفر خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، مع وقف دخول غير العمانيين من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء الخليجيين. كما أقرت قطر تطبيق الحجر الصحي على جميع المواطنين القادمين من أي وجهة فور وصولهم لمدة 14 يوما، مع إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، والمناسبات التي تقام في المنزل والتجمعات الاجتماعية والمجالس والعزاء.