أطلق قرار هيئة المحلفين في إحدى محاكم ولاية كنتاكي الأميركية الاكتفاء بتوجيه اتهامات لشرطي واحد من بين ثلاثة عناصر تورطوا في قضية قتل الفتاة السوداء بريونا تايلور التي كانت تعمل ممرضة، موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة في عدد من المدن الأميركية.
وشهدت مدينة لويزفيل التي وقعت فيها الحادثة في شهر مارس (آذار) احتجاجات واسعة مساء الأربعاء وإطلاق نار أدى إلى إصابة شرطيين بجروح. واعتقلت الشرطة مشتبها به في حين أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» أنه يتعامل مع واقعة إطلاق النار وفتح تحقيقا فيها.
وقال نائب قائد الشرطة في المدينة إن عنصرين من الشرطة أصيبا بالرصاص ونقلا للعلاج في المستشفى الجامعي، وبأن حالتهما باتت مستقرة وحياتهما لم تعد في خطر.
ووجهت هيئة المحلفين 3 تهم رسمية للشرطي بريت هانكسون الذي فصل من الخدمة بعد نحو ثلاثة أشهر على حادثة إطلاق النار على تايلور. وجاء في قرار طرده من الخدمة أنه أظهر «عدم اكتراث بالغ بقيمة الحياة البشرية»، عندما أطلق 10 طلقات بشكل متعمد وعشوائي في شقة تايلور.
وورد في قرار هيئة المحلفين أن الشرطي قام «بتعريض حياة شخص للخطر من الدرجة الأولى»، لكن لم توجه إليه ولا للشرطيين الآخرين اللذين أطلقا الرصاص خلال اقتحام شقة القتيلة اتهامات مباشرة تسببت في وفاتها.
المدعي العام لكنتاكي دانييل كاميرون قال إن قراره قد لا يرضي الكثيرين لكنه لا يمكنه تجاوز الوقائع التي جرت على الأرض وكل شخص لديه فكرته عن العدالة.
وأضاف أن هانكسون لم يتسبب في مقتل تايلور بشكل مباشر، وبأن زميليه أطلقا النار دفاعا عن النفس بعد تعرضهما للرصاص من صديق تايلور. وعقب إعلان قرار هيئة المحلفين خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مدينة لويزفيل، رغم قرار حظر التجول الذي كانت سلطات المدينة قد اتخذته وإعلانها حالة الطوارئ تحسبا لأعمال العنف التي قد تحصل.
وعمدت الشرطة إلى تفريق المتظاهرين وإخلاء متنزه «جيفرسون سكوير بارك» في المدينة، حيث وضع نصب تذكاري لبريونا تايلور، كما أغلقت جزءا كبيرا من وسط المدينة.
وشهدت مدن نيويورك وبوسطن وواشنطن العاصمة ولوس أنجليس مظاهرات مماثلة، ندد فيها المتظاهرون بقرار المحكمة مطالبين بعقوبات أشد بحق رجال الشرطة المتورطين.
وعاد الجدل إلى المدن الأميركية حول دور الشرطة وعنفها، الذي اندلع في مايو (أيار) الماضي إثر مقتل الرجل الأسود جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا على يد رجل أبيض.
وكانت سلطات مدينة لويزفيل قد توصلت إلى تسوية للقضية مع عائلة تايلور، يقضي بدفع تعويض بقيمة 12 مليون دولار، على أن تشمل أيضا إجراء إصلاحات في جهاز الشرطة وتفويض مشرفين التوقيع على أوامر التفتيش. وقتلت تايلور في شهر مارس (آذار) الماضي، مع بداية تفشي وباء كورونا وقرارات الإغلاق التي اتخذت، ما أدى إلى عدم تسليط الضوء على قضيتها بشكل كبير في ذلك الوقت.
وكانت تايلور برفقة صديقها كينيث ووكر في شقتها، عندما دخل رجال الشرطة بناء على أمر تفتيش خاطئ عن مشتبه به لم يعد يقطن في المبنى، وسبق للشرطة أن قامت باعتقاله.
وأصيبت تايلور بـ8 رصاصات بحسب محاميها، كما عمد صديقها الذي كان يحمل سلاحا مرخصا إلى إطلاق النار على رجال الشرطة، حيث تم اعتقاله بتهمة التصدي ومحاولة قتل عناصر أمن.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…