أكدت الحكومة الكندية للمحامين مؤخراً أنها أقامت دعويين قضائيتين جماعيتين إلى وزارة الخارجية في طهران، مما أدى إلى إزالة عقبة أمام الدعاوى المدنية بشأن إسقاط طائرة ركاب في يناير (كانون الثاني) للمضي قدماً في المحاكم الكندية، وفقاً لصحيفة «ناشيونال بوست».
ورفعت الدعوى في يناير بعد وقت قصير من تحطم طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران، وكانت أوتاوا ملزمة قانوناً بتقديمها إلى طهران، المدعى عليه في كلتا الحالتين.
وأثار التأخير في القيام بذلك تكهنات بأن كندا منخرطة في محادثات لإحياء العلاقات الدبلوماسية مع طهران، ولا تريد إثارة القلق من خلال تقديم الدعاوى القانونية.
لكن بعد أن اشتكى المحامي مارك أرنولد، الذي ترأس إحدى الدعاوى، في المحكمة من التأخير، قال ممثل الحكومة الفيدرالية إن العوامل اللوجيستية المتعلقة بــ(كورونا)، وليس السياسة، جعلت العملية صعبة.
وقال أرنولد إن أوتاوا لم تقل شيئاً عما كان يحدث لأشهر. وتابع: «يسعدني أن دائرة (غلوبال أفيرز كندا)، بعد امتلاكها هذا الادعاء لمدة ثمانية أشهر، قد توصلت أخيراً إلى طريقة لتوصيله إلى إيران».
لكن المحامي أضاف أن الدائرة «يجب أن تكون أكثر شفافية وتعاوناً، لا سيما في مواجهة هذه المأساة».
وفي رسالة بتاريخ 1 سبتمبر (أيلول)، قالت ميشيل كامبل، نائبة مدير القانون الجنائي والأمني والدبلوماسي في «غلوبال أفيرز كندا»، إن الوثائق تم تقديمها إلى «السلطة المختصة» في وزارة الخارجية الإيرانية.
ورفض توم أرندت، المحامي الذي يرأس تلك القضية، التعليق، ولكن تم نشر «شهادة الخدمة» الفيدرالية الخاصة بدعواه على موقع الدعوى الجماعية على الإنترنت.
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من إعلان إيران استعدادها لبدء محادثات التعويض مع كندا ودول أخرى كان لديها ضحايا على متن الرحلة.
في الوقت الحالي، تسير الدعاوى القضائية بشكل منفصل عن تلك العملية.
وتحطمت الطائرة خارج طهران يوم 8 يناير، مما أسفر عن مقتل 176 راكباً وطاقم الطائرة فيما كانت مأساة كندية إلى حد كبير. وكان من بين الضحايا 55 مواطناً من هذا البلد و30 مقيماً دائماً، من بين 138 راكباً متجهين إلى كندا عبر كييف، العديد منهم من الطلاب العائدين بعد عطلة عيد الميلاد.
وزعمت السلطات الإيرانية في الأصل أنه لا علاقة لها بالحادث، لكن تحت الضغط، اعترفت بأن قوات الدفاع الجوي أطلقت عن طريق الخطأ صاروخين على طائرة «بوينغ 737» وسط توتر مع الولايات المتحدة.
وكشفت الصناديق السوداء التي تم استردادها من الحطام مؤخراً أن الطيارين تحدثوا لمدة 19 ثانية تقريباً بعد سقوط الصاروخ الأول.
وزعم أرنولد أن إسقاط الطائرة كان عملاً إرهابياً. وتتهم الدعوى إيران بالتقصير.
ويتطلب قانون أونتاريو أن ترفع الحكومة الفيدرالية دعوى قضائية مدنية على دولة أجنبية إذا تم تسميتها كمدعى عليه.
وبينما كانت أوتاوا تكافح من أجل إيجاد طريقة للقيام بذلك، قال أرنولد إنه استخدم خوادم العمليات وشركات البريد السريع والبريد الإلكتروني لخدمة المتهمين الأفراد المذكورين في دعواه، بدءاً من كبار ضباط «الحرس الثوري» إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
قالت البحرية الماليزية في بيان إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتين هليكوبتر…