إقليم كردستان للمشاركة في صياغة مشاريع قوانين الموازنات الاتحادية

أكد مسؤولون أكراد أن حكومة إقليم كردستان تشارك في إعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 - 2023) فيما يتوقع وصول رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء إلى بغداد بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال عضو الوفد الكردي المشارك في الصياغة وكيل وزارة التخطيط في الإقليم زاكروس فتاح في بيان له أمس الثلاثاء إن «وفد الإقليم اجتمع مع اللجنة العليا المختصة بإعداد الموازنات للأعوام (2021 - 2023)»، مشيرا إلى أن «الهدف من مشاركة وفد كردستان في تلك الاجتماعات تثبيت ما يلزم الإقليم من أمور فنية في الموازنات المالية للأعوام المقبلة». وأوضح المسؤول الكردي أن «المسؤولية التي تقع على عاتق وفد الإقليم هي الاجتماع مع الوزارات المعنية والدوائر المختصة في الحكومة الاتحادية، وأن يخمن الإيرادات المتحققة من مصادر الدخل وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الاحتياجات المختلفة للمحافظات العراقية، ومعها إقليم كردستان».
وأضاف زاكروس أن «الوفد أبلغ المسؤولين العراقيين بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين أربيل وبغداد على قضايا (النفط، وإيرادات المنافذ، والضرائب) للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم». ولفت المسؤول الكردي إلى أنه «يتعين صرف حصة إقليم كردستان من الموازنات الاستثمارية في الموازنات المالية للأعوام المقبلة على ألّا تكون كما في الأعوام السابقة احتسبت فيه نسبة الموازنات الاستثمارية لكنها فعليا لم تصرف». وكشف أنه «تم في الاجتماع الأخير الذي عقد أول من أمس تخمين سعر البرميل الواحد في موازنة عام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل الخام». وأشار إلى أن «الوفد الكردي أكد خلال الاجتماع ضرورة تحديد حصص محافظات إقليم كردستان في الوقت الذي تم فيه إغفال تلك الحصص بالموازنات خلال الأعوام السابقة»، مبينا أن «تلك الاجتماعات الخاصة بإعداد الموازنات مستمرة وستنتهي في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الحالي».
وبشأن مساهمة إقليم كردستان في إعداد الموازنة، تقول فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «أرى مساهمة الإقليم والمحافظات خطوة جيدة فمن غير الممكن أن تعرف الحكومة الاتحادية بأولويات المحافظات أو الإقليم بأفضل من أصحابها وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها». وأضافت صبري أن «هناك فهما عميقا مشتركا من قبل الحكومة العراقية وحكومة الإقليم خاصة بعد الاتصال الأخير بين رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي ومسرور بارزاني بألا سبيل لحل المشاكل العالقة بين الاتحادية والإقليم إلا عبر الحوار المستمر البناء والنظر للمصلحة العامة المشتركة للبلاد». وأوضحت صبري أن «مشاركة حكومات الإقليم والمحافظات في صياغة الموازنة الاتحادية قد تكون خطوة إيجابية لحل المعضلات المالية والاقتصادية التي تواجه العراق الاتحادي، والمشاركة في صنع القرار المالي والاقتصادي ستكون فرصة عظيمة لإعادة الثقة وتحمل المسؤولية». وأكدت أن «التحديات المشتركة الراهنة التي تواجه البلاد ومنها الاقتصادية وجائحة كورونا لا سبيل لمواجهتها إلا بالتعاون والجهد المشترك»، مبينة أن «الموازنة قد تكون إحدى التحديات الراهنة والتي ندعو القوى السياسية العراقية مشتركة للعمل على تهيئة البيئة والأرضية ودعم الحكومة للإتيان بها إلى مجلس النواب حيث ستتم صياغة بنود الاتفاقيات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور والقانون».
إلى ذلك، كشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد الصفار أن «اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021 ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الحالي». وقال الصفار في تصريح إن «اللجنة المختصة في دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية بدأت بإعداد مشروع موازنة 2021 ومن المؤكد استكمالها نهاية العام الحالي». وتوقع أن «تحدث تغييرات في هيكل الموازنة والأمور المتعلقة بالجانب التشغيلي والاستثماري». وأضاف أن «العام الحالي قارب على الانتهاء ومشروع موازنة 2020 الذي سيتم إرساله للمصادقة عليه في مجلس النواب سيكون مرتكزا على الجانب التشغيلي وليس الاستثماري لأنه لم تصدر موازنة لتخصيص أموال استثمارية ولا توجد مشاريع قابلة للتنفيذ خلال الأربعة أشهر المتبقية من السنة».