تبلغ المجلس النيابي اللبناني، أمس، استقالة 8 نواب، ما يستدعي بحسب قانون الانتخاب الأخير إجراء انتخابات فرعية لملء الشغور في هذه المقاعد خلال مهلة 60 يوماً، من غير أن تواجه عقبات الحكومة المستقيلة، بقدر ما تواجه عقبات سياسية على ضوء موافقة الأطراف السياسية على المشاركة بالانتخابات من عدمها، في حال أجريت خلال المهلة القانونية.
وتتسم الانتخابات الفرعية هذه المرة بالتعقيد السياسي، بالنظر إلى أن الأطراف التي استقالت أقدمت على الخطوة من منطلقات سياسية، وهو ما يدعو لانتظار مواقفها، ذلك أن القوى الفاعلة في الدوائر الشاغرة هي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» والمجتمع المدني الذي تقول مصادره إنه لن يشارك في الانتخابات الفرعية في حال حُدّدت.
وتبلغ البرلمان اللبناني في جلسته التي انعقدت في قصر الأونيسكو أمس، استقالة النواب الثمانية، وهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل وإلياس حنكش ونديم الجميّل وبولا يعقوبيان وميشال معوض ونعمة أفرام وهنري حلو ومروان حمادة الذي أثير لغط حول استقالته، إذ طُلب التريّث بداية باستقالة حمادة لأنها مشروطة، علماً بأن النائب بلال عبد الله أشار إلى تراجع حمادة عن استقالته. فطلب رئيس البرلمان نبيه بري حضور حمادة للاستيضاح... ولاحقاً تم إعلان الاستقالة بسبب عدم حضور حمادة.
وللمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، يستقيل أكثر من نائب من دائرة انتخابية واحدة. فدائرة بيروت الأولى، استقال منها النائبان نديم الجميل وبولا يعقوبيان، كما استقال سامي الجميل وإلياس حنكش من دائرة المتن الشمالي، كما استقال هنري حلو ومروان حمادة من دائرة جبل لبنان الرابعة. أما النائب ميشال معوض فهو مرشح دائرة الشمال الثالثة، فيما شغر مقعد في دائرة جبل لبنان الأولى باستقالة نعمة أفرام.
وينص قانون الانتخاب على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، وهو تاريخ قبول الاستقالة في البرلمان. وتجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الصغرى العائد لها هذا المقعد، وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري على دورة واحدة وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة بقرار من الوزير، أما إذا تخطى الشغور المقعدين في الدائرة الانتخابية الكبرى فيُعتمد نظام الاقتراع النسبي وفق أحكام هذا القانون.
ولا تشكل استقالة الحكومة عقبة قانونية أمام إجراء الانتخابات الفرعية، بحسب ما يقول الخبير الانتخابي سعيد صناديقي لـ«الشرق الأوسط» بالنظر إلى أن هناك «سابقة في هذا الموضوع»، علماً بأن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات يحتاج إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وهي حالة لا تنطبق كون الهيئة قائمة.
ويوضح صناديقي أن القانون أعطى هيئة الإشراف على الانتخابات حق الاستمرارية في موقعها إلى حين تعيين هيئة أخرى، وبالتالي فإنه لا فراغ في القانون الإداري. وعليه «تستطيع الهيئة السابقة أن تقوم بالإشراف على الانتخابات حتى لو استقالت الحكومة، وتدير وزارة الداخلية العملية».
وفيما لا يعد الشأن القانوني حائلاً أمام إجراء الانتخابات، تظهر عوائق سياسية متوقعة من القوى السياسية الفاعلة وما إذا كانت ستقرر المشاركة في الانتخابات من عدمها. ويقول صناديقي: «إذا قاطعت الكتائب والقوات، فسينافس التيار الوطني الحر نفسه، وهو أمر لم يتحدد حتى الآن، بالنظر إلى أن الاستقالة جرت من منطلق سياسي»، داعياً إلى الانتظار لمعرفة موقف القوى الفاعلة قبل الحكم على النتائج المتوقعة من الانتخابات الفرعية في حال حدثت.
أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي…