نشرت صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأميركية مقالاً للكاتب مايكل روبين يكشف فيه عن حجم المشكلات التي تسببها تركيا للإدارة الأميركية، بعنوان «وزارة الخارجية تعاني من مشكلة اسمها تركيا».
وقال الكاتب في مقاله: «إذا نظرنا إلى تركيا ضمن أي إطار معقول ومنطقي يقيس الأنظمة المارقة، فإن تركيا ستكون نظاماً مارقاً، حتى إذا ما تجاهلنا احتلالها لشمال قبرص الذي دام 46 عاماً وممارستها لتطهير عرقي وسرقة علنية للموارد، بل لو تجاهلنا أيضاً ممارستها للتطهير العرقي بحق السكان الأكراد في تركيا. وصحيح أن العالم أدان بوجه حق الرئيس السوري بشار الأسد لاستهدافه المتعمد للأحياء المدنية في حلب، إلا أن الجيش التركي فعل الأمر ذاته في نصيبين وجزيرة ابن عمر وصور».
وعدّد روبين سجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الواسع في دعم الإرهاب في نقاط عدة، وهي تزويد «جماعة بوكو حرام» بالسلاح في نيجيريا، وتجاهل لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، غير مبالٍ بالقتلى البالغة أعدادهم مئات الآلاف في دارفور، وتبرير جريمة التطهير العرقي للأرمن، وتورط أحمد كافاس (وهو مسؤول عينه إردوغان) مع «تنظيم القاعدة» عندما سيطر التنظيم على شمال مالي لفترة وجيزة.
ولمّح الكاتب إلى قيام الرئيس التركي بمساعدة منظمة «حماس» على غسل الأموال وتحدي السلطة الفلسطينية عن طريق جماعة سادات (وهي جماعة إسلاموية خاصة شبه عسكرية يُديرها أحد كبار مستشاري إردوغان السابقين).
وبحسب روبين، فقد رسم إردوغان مخططاً بغية السماح لإيران بالتحايل على العقوبات وتجاوزها، كما فضح جواسيس يراقبون البرنامج النووي الإيراني. ووفقاً لممثل «حماس»، فإن إردوغان التقى أيضاً بزعيم «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني في أنقرة.
وأضاف الكاتب قائلاً: «لقد دخل سلوك تركيا تجاه (تنظيم داعش) حيز رعاية الإرهاب، إذ إن إردوغان لم يقم بتمكين التنظيم من خلال دعمه لوجستياً وإمداده بالسلاح وتوفير ملاذ آمن له فحسب، بل وفقاً لرسائل إلكترونية مسربة استفادت عائلته أيضاً من ذلك. كما أن العثور على زعيم (تنظيم داعش) أبو بكر البغدادي على بعد 3 أميال من الحدود التركية في منطقة تسيطر عليها القوات التركية كلياً ما هو إلا دليل على الازدواجية التركية، مثلما أوضح اكتشاف أسامة بن لادن في أبوت آباد الازدواجية الباكستانية».
وكشف روبين أن مقاتلي «تنظيم داعش» المتمرسين يتقاضون مرتبات من تركيا، وقال: «لقد أصبح تواطؤ تركيا أكثر وضوحاً منذ هزيمة (تنظيم داعش) الإرهابي، فبعدما منح المبعوث الأميركي الخاص جيمس جيفري - وهو سفير سابق لدى تركيا – القوات التركية ووكلاءها الضوء الأخضر، غزت هذه القوات المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا وبدأت فوراً بالتطهير العرقي بحق الأكراد. وقد خلص الجيش الأميركي إلى أن تركيا «تدعم بشكل نشط كثيراً من الميليشيات والجماعات الإسلاموية المتشددة المنخرطة في أنشطة إجرامية عنيفة».
ويتبين عدم صدق إردوغان وجديته بشأن «تنظيم داعش» بحسب المقال من خلال عدد مقاتلي «تنظيم داعش» المتمرسين الذين يقاتلون الآن بجانب القوات بالوكالة التي تدعمها تركيا في سوريا وأماكن أخرى، وأصدر مركز معلومات روجافا (مؤسسة بحثية لم تتمكن تركيا من تفنيد أبحاثها الدقيقة) العام الماضي قاعدة بيانات تتناول 40 مقاتلاً متمرساً تابعاً لـ«تنظيم داعش»، ويُعد هؤلاء المقاتلون إلى جانب أعضاء آخرين تابعين لجماعات مدعومة من تركيا في الأساس عملاء يعملون لصالح تركيا، كما أنهم يتقاضون مرتبات من وزارة الدفاع التركية أو من جهاز الاستخبارات التركي.
ويضيف الكاتب أنه في داخل أراضي الولايات المتحدة، قامت تركيا بتنشيط خطة لإجراء عمليات تجسس عن طريق ما يبدو أنه شبكة من الوكلاء الأجانب غير المصرح بهم، مثل منظمة التراث التركي ومؤسسة سيتا. كما تبذل تركيا جهودها لتقويض القانون الأميركي فيما يتعلق بقضية «بنك خلق» في إهانة للكونغرس والقضاء الأميركي. كما أن الهجوم على المتظاهرين السلميين في قلب واشنطن العاصمة مع إحدى زيارات إردوغان ليس سوى تكتيك لم تمارسه في السابق إلا أنظمة مثل إيران وتشيلي بقيادة أوغستو بينوشيه.
ويرى الكاتب أن هناك مجموعة أساسية من الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية تواصل الاعتذار عن السلوك التركي وتبريره وتخفيف التدابير الرامية إلى محاسبة تركيا، وذلك رغم إدراك البنتاغون والغالبية العظمى من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين ووزارة الخزانة ومجتمع الاستخبارات حقيقة تحول تركيا تحت حكم إردوغان.
وقال روبين: «وفقاً لمسؤولين أميركيين وموظفي وزارة الخارجية القدامى، بالإضافة إلى دبلوماسيين وقادة أجانب، فإن المبعوث الخاص جيمس جيفري (وخلف الكواليس، نائبه ريتشارد أوتزن) أثار الدهشة باستمرار بسبب مناصرته لمواقف تركيا، ودفاعه عن روايات إردوغان، وإنكاره للأدلة التي تتناول المخالفات الإقليمية لتركيا. ولم ينتج عن ذلك مجرد نقاش سياسي قوي فحسب، بل أدى أيضاً إلى إيذاء مصداقية الولايات المتحدة بين أوساط دول أخرى في المنطقة».
وألقى الكاتب الضوء على 3 أزمات أخرى تسببت فيها تركيا، «وهي أزمة إيفروس التي سعت فيها تركيا إلى استخدام المهاجرين كسلاح لغمر الحدود اليونانية، وتوغلات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتحدي العسكري التركي الأخير للمنطقة الاقتصادية الحصرية لليونان وسيادتها على جزيرة كاستيلوريزو»، قامت على ما يبدو مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين المعنيين بالشؤون التركية بتخفيف حدة ردة الفعل الأولية لوزارة الخارجية الأميركية لكي تكون التصريحات اللاحقة أضعف بشكل ملحوظ من تصريحات الاتحاد الأوروبي. ورغم أن الدبلوماسيين الأوروبيين لا يخشون إسناد المسؤولية، فإن وزارة الخارجية الأميركية أشارت في كثيرٍ من تصريحاتها إلى وجود تكافؤ أخلاقي عندما تكون تركيا في الواقع هي المعتدي أو الطرف الوحيد الذي يطعن في الحدود.
كما يتطلب قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط، الذي بدأ العمل به في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من وزارة الخارجية الأميركية تقديم 3 تقارير غير سرية إلى الكونغرس، من شأنها أن توضح الانتهاكات التركية في بحر إيجه والتوغلات في المياه القبرصية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والأفعال الخبيثة الأخرى في المنطقة. ولقد انقضى الموعد المحدد لهذه التقارير، لكن يبدو أن الدبلوماسيين الموالين لتركيا في وزارة الخارجية يتباطؤون في وضع اللمسات الأخيرة على هذه التقارير ويعطلون تسليمها.
ألغت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، حكماً يدين المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين في…