تراجعت معدلات التضخم في مصر إلى 4.2 في المائة على أساس سنوي، في يوليو الماضي، من 5.6 في المائة في شهر يونيو (حزيران). وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، (أي ليس على أساس سنوي) ارتفع معدل التضخم الرئيسي ليبلغ 0.4 في المائة في يوليو (تموز)، مقارنة مع 0.1 في المائة في يونيو.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين، إن ارتفاع معدل التضخم الشهري، يرجع إلى «ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 في المائة وخدمات الفنادق 2.7 في المائة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 في المائة».
رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 في المائة من السنة المالية الجديدة 2020 - 2021 التي بدأت في أول يوليو للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات في الساعة شهريا بنسبة 4.3 في المائة.
وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضراوات انخفضت 1.8 في المائة واللحوم والدواجن 2.2 في المائة والفاكهة 3.7 في المائة والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 في المائة. وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
ورغم معدلات التضخم المنخفضة، توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار بأن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «ما زالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (+ / - 3 في المائة) للربع الأخير من 2020. وأقل أيضاً من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6 في المائة في شهر يوليو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك».
وأشارت إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض في شهر يونيو الماضي، جاءت عند 3.4 في المائة و5.6 في المائة بالترتيب، وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم في 12 عاما الماضية، الذي جاء عند - 3.5 و0.7 في المائة ولكن «يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة، بالإضافة إلى فجوة التمويل المحلية».
وأوضحت أن مصر «تقدم أعلى عوائد، معدلة المخاطر، بالإضافة إلى أقل تذبذب للعملة، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة. ونعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية رغم الزيادة في حجم الفجوة التمويلية... ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو... وبالتالي، ورغم معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وانعكاساً لانخفاض السيولة نسبياً في القطاع المصرفي المصري».
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيو وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس (آذار) من هذا العام.
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية…